ولد قابلية يستقبل أعوان الحرس البلدي الأسبوع المقبل

الاعتصام مازال مفتوحا

يستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بداية الأسبوع المقبل ممثلي الحرس البلدي لمناقشة مطالبهم في إطار صلاحياته في محاولة لإيجاد حل للمشكل ووقف الاعتصام المفتوح منذ أسابيع.
قال القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين، في اتصال مع ”الفجر” أمس إنهم ينتظرون التحاق الوزير ولد قابلية بمقر وزارته الأسبوع المقبل للقائه ومناقشة المطالب، التي لاتزال عالقة لحد الساعة، للنظر فيها والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، سيما ما تعلق بالانشغالات التي تدخل في إطار صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد ذات المتحدث أن وزارة الداخلية أبلغتهم أنه بالإمكان مقابلة الوزير ولد قابلية الأسبوع المقبل بمجرد دخوله لمناقشة الأمور التي مازالت عالقة، ولمعرفة أيضا آخر مستجدات ملف تحديد الانتساب، الذي يعتبره الحرس البلدي مسألة مصيرية لا تراجع عنها.
وأضاف ممثل الحرس البلدي ل ”الفجر”، أنهم يتفهمون موقف الوزير حول عدم قدرته على معالجة الملف وتحديد انتمائهم إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني، لكنهم يأملون في وساطته لدى الرئيس وإقناعه بالمبررات التي قدموها، خاصة وأن ولد قابلية أبلغهم أنه سينقل عريضة مطالبهم شخصيا للرئيس وهو الوحيد المخول للفصل فيها، باعتباره وزير الدفاع الوطني، مشيرا إلى أنهم سيعرفون إجابة الرئيس خلال اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية الأسبوع المقبل.
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول إمكانية توقيف الاعتصام المفتوح إن وافقت الداخلية على بقية المطالب، التي تدخل ضمن صلاحيتها في انتظار رد الرئيس بوتفليقة على مطلب تحديد الانتماء، أكد بوسكين أنه من غير الممكن التنازل عن مطلب الفصل في الانتساب لأنه ”بالنسبة لنا قضية مصيرية، ولا تجزئة للمطالب، ووصلنا اليوم إلى نقطة لا رجوع فيها، وما زلنا لحد الساعة نفطر في العراء بعيدا عن ذوينا وعائلاتنا”.
وشدد محدثنا على أن خيار الشارع غير مستبعد تماما في حال رفضت الوصاية تسوية المطالب، رغم أن قوات الأمن أجهضت قبل فترة مسيرتين من مدينة البليدة نحو رئاسة الجمهورية بالعاصمة، ليبقوا عالقين بالقرب من المطار العسكري لبوفاريك، وتبقى العديد من ”المفرزات” بولايات الوطن، خاصة بالوسط والشرق فارغة لحد الساعة.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نشرت منذ أيام قليلة جدا عبر الصحافة الوطنية بيانا تحدثت فيه عن كل الامتيازات التي قدمتها للحرس البلدي، غير أنهم اعتبروها حقوقا قديمة استفادت منها جل القطاعات، متمسكين بضرورة تسوية كافة المطالب وعلى رأسها تحديد الانتساب.