أغلبية مجلس الأمة الكويتي تبحث عقد اجتماع للقوى السياسية

بدأت كتلة أغلبية مجلس الأمة 2012، مراجعة تجمع ساحة الإرادة الأول، الذي عقد يوم الاثنين الماضى، خلال اجتماع تعقده تنسيقية الأغلبية من أجل الانتهاء من ترتيبات تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور غداً الأحد. وتعد العدة لحشد أكبر فى تجمع ساحة الإرادة يوم 24 سبتمبر الجارى، لاسيما أن ما يتردد عن أنباء بشأن انعقاد مجلس 2009 لإقرار الميزانية العامة ومناقشة تعديل الدوائر بدأ يشكل عامل ضغط وإرباك لأغلبية مجلس 2012.
وذكرت مصادر كويتية، أن الكتلة ستباشر عدداً من الخطوات لتجاوز السلبيات التى شابت التحضير لتجمعات ساحة الإرادة، مشيرة إلى أن أول خطأ ارتكبته الكتلة كان فى تحديد 27 أغسطس كانطلاقة للتجمعات، لأن اختيار هذا التاريخ لم يكن موفقاً لأسباب عدة، أبرزها عدم انتهاء العطلة الصيفية، وتواجد الكثير من المواطنين خارج البلاد، إضافة إلى الأجواء المناخية غير المناسبة. وأشارت إلى أن المحاولات التى يبذلها عدد من نواب مجلس 2009 لاستئناف المجلس لجلساته لإقرار الميزانيات، ستعزز من الحضور الجماهيرى للتجمع المقبل فى ساحة الإرادة، وستمثل استفزازاً صريحاً من الحكومة للذين طالبوا سابقا بحل مجلس 2009. وقد تم بين أعضاء فاعلين فى كتلة الأغلبية مشاورات واسعة لإمكانية توحيد الرؤى والأهداف فيما بين أعضاء الكتلة، تمهيداً لتوسيع قاعدة عملها السياسى، وأبلغ مصدر من الأغلبية صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الكتلة تجري الآن مباحثات لإمكانية عقد اجتماع موسع للقوى السياسية لبحث فرص عقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والتيارات لمناقشة أوجه الخلاف ونقاط الالتقاء حول الأوضاع الحالية للاتفاق على رؤية مشتركة تسهم فى نزع فتيل الأزمة السياسية الحالية وإنهاء حالة الاحتقان.
وأشار المصدر إلى أن العاملين على هذا التوجه فى طور تحديد المواضيع والقضايا محل البحث ووضع آلية لعرضها، وذلك من أجل الوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة. وقد عقدت كتلة "نهج" أمس اجتماعاً تدارست فيه كافة تحركاتها الأخيرة على ضوء تجمع ساحة الإرادة وما قبله من تحركات والوضع المستقبلي، وأشارت مصادرها إلى أنه تمت مناقشة موضوع ضم المزيد من التيارات الشبابية والكتل السياسية خلال التجمعات المقبلة، خصوصا الجهات التى عزفت عن المشاركة فى التجمع السابق، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص متحدثين منهم إذا وافقوا على المشاركة كنوع من التحفيز والحث على مشاركتهم لزيادة العدد فى التجمع القادم. وأكدت المصادر أن الكتلة شددت على ضرورة منع الأعضاء الذين سيتحدثون من كتلة الأغلبية من الخروج عن المطالب التى حددتها الكتلة، وتتمثل فى وقف طلب إحالة الدوائر إلى الدستورية والمطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة الشعبية المنتخبة خلال حديثهم بالتجمعات المقبلة، مشيرة إلى أن لديها مطالبات خاصة ومحددة تم الاتفاق عليها ولا داعى للتكسب السياسى على حساب ومصلحة البلد والشباب الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج بنتائج طيبة وترسيخ المبادئ الدستورية بعيدا عن المزايدات وغيرها من الأمور.