ينتظر مجلس النواب 2009 المعاد من قبل المحكمة الدستورية في الكويت، تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك.ورأى مراقبون سياسيون أن المجلس المعاد لن يكون له حضور أو جلسات فعلية، في ظل رفض غالبية أعضائه حضور الجلسات، ما سيدفع رئيس البرلمان جاسم الخرافي (والذي اعتزل السياسة بعد إعلان حل المجلس آنذاك) للإعلان عن جلسة "صورية" يعلن خلالها عدم اكتمال النصاب ومن ثم يرفع كتاباً إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل المجلس، ليعلن بعدها الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين من حل المجلس.وقال الناشط السياسي سعد العتيبي ل"العربية نت" إن الجلسة لن تعقد إلا في ظل وجود حكومة جديدة، مضيفاً "المشكلة الأخرى هي ضرورة وجود "محلل" في الحكومة المقبلة، إذا ما أرادوا حلّ المجلس، وإلا ستعود ذات المشكلة، مشدداً في تصريح ل"العربية.نت" على أن رئيس الحكومة المقبلة عليه أن يختار نائباً من مجلس 2009، حتى تكون الإجراءات سليمة.واستبعد العتيبي اختيار رئيس حكومة شعبي في الآونة الحالية، مؤكداً أنه يعتقد عودة الشيخ جابر المبارك رئيساً للحكومة.وأشار العتيبي الى أن الضغط الشعبي المتمثل بتكتل الأغلبية المطالبين بحكومة شعبية والذين خرجوا إلى ساحة الإرادة، لن يؤتي ثماره على الاقل في الوقت الراهن، خصوصاً أن جابر المبارك يحاول جاهداً التعاون مع السلطة التشريعية.وأوضح العتيبي أن تكتل الأغلبية (الذي يتوقع عودة 90% من أعضائه إلى المجلس المقبل)، طالب بتوزير ما لا يقل عن 5 أعضاء، لكن المشكلة هي أن الرئيس الجديد سيشكل حكومة في ظل غياب مجلس "الأغلبية"، متوقعاً أن يختار المبارك بعض أسماء تكتل الاغلبية، مستبقاً الصدام مع الكتلة في حال عودتها من خلال انتخابات جديدة، وهو السيناريو الأكثر واقعية.وكانت مصادر قريبة قالت إن اختيار رئيس الحكومة سيتم الإعلان عنه في بداية الأسبوع المقبل، وسيكون الشيخ جابر المبارك أكثر المرشحين لقيادة الحكومة الجديدة.يُذكر أن "مظلة العمل الكويتي - معك" طالبت بحل مجلس 2009، والعودة الى الانتخابات مع التأكيد على عدم تغيير نظام الدوائر الخمس المعمول به في الانتخابات محذرة الحكومة من غضب شعبي في ظل تغيير نظام الدوائر. ومن المعلوم أن 9 نواب حاليين وسابقين يواجهون أحكاماً بالسجن إذا ما تمت إدانتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة، بالإضافة الى اشتراك 59 مواطناً آخر في الاقتحام. والنواب المتهمون هم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ ومحمد المطير، إلا أن محللين سياسيين رأوا أن صدور أحكام ضد المقتحمين سيزيد الوضع "لهيباً" وغلياناً لدى الشارع الكويتي.وكانت محكمة الجنايات بدأت فصول القضية قبل يومين لكنها أجلت الجلسة إلى 8 أكتوبر المقبل.
