رفضوا إدخال تغييرات على قانون الانتخابات

آلاف الكويتيين يتظاهرون ضد محاولات ضرب
فرص المعارضة في التشريعيات المقبلة
عاد الاضطرابات إلى الشارع الكويتي، حيث تظاهر آلاف الأشخاص مساء أول أمس للاحتجاج على أي تغييرات على قانون الانتخابات يقولون أنها قد تقوض فرص فوز نواب المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وتجمع حوالي 3000 شخص -معظمهم رجال يرتدون الزي الكويتي التقليدي، أمام مبنى مجلس الامة "البرلمان" في ساحة الإرادة التي شهدت بضعة احتجاجات مناهضة للحكومة من بينها احتجاج في نوفمبر عندما اقتحم المحتجون المجلس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر طلبت الحكومة من أعلى محكمة في البلاد إصدار حكم بشأن قانون يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية قائلة ان هذا ضروري لحماية الانتخابات مستقبلا من الطعون القانونية.
واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية لمنع اغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وغيرت الكويت قانون الانتخابات في 2006 مخفضة عدد الدوائر الانتخابية إلي خمس من 25 في اطار جهود لتقليل احتمالات شراء الاصوات وخفض النفوذ العشائري في الانتخابات.
والأحزاب السياسية محظورة في الكويت ولهذا فان النواب يعتمدون على تشكل كتل في البرلمان وتلعب الروابط العشائرية دورا رئيسيا.
وتسببت النزاعات داخل البرلمان في تعطيل التشريع والاستثمار في البلد العضو بمنظمة الأوبيب الذي تعاقبت عليه ثماني حكومات في ست سنوات.
وانتقد المتظاهرون حكما قضائيا صدر في وقت سابق هذا العام حل فعليا برلمانا هيمن عليه نواب المعارضة وأعاد البرلمان السابق وهو أكثر ودا مع الحكومة.
والبرلمان الذي أعيد كان انتخب أصلا في 2009 لكنه لم يتمكن من الانعقاد لكي يؤدي اعضاء الحكومة الجديدة اليمين. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها فليرحل مجلس 2009.
وكان حوالي 4000 كويتي قد شاركوا في مظاهرة في جوان الماضي للاحتجاج على حكم المحكمة الذي وصفوه بأنه انقلاب على الدستور.
ويشغل أعضاء من اسرة الصباح أهم المناصب في مجلس الوزراء ويحتفظ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، 83 عاما، بالحق في حل البرلمان متى شاء.
ويتوقع كثير من المراقبين أن يفعل الشيخ صباح هذا وأن يدعو الي انتخابات جديدة بحلول نهاية العام في محاولة لتجاوز المأزق السياسي. ق.و/ الوكالات