الممارسون الأخصائيون يقاطعون مسابقة الترقية

اتهموا مصالح ولد عباس ب "خرق القوانين"

قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية مقاطعة المسابقة الخاصة بالتدرج لكونها ”تحط من قيمة موظفي السلك وتهينهم وتسعى إلى تكسير مستقبلهم المهني”، مطالبة وزارة الصحة والسكان بالعودة إلى تطبيق القانون والاحتكام إلى الشروط التي حددتها في وقت سابق اللجنة الوزارية المشتركة حول كيفية إجرائها، كما دعت في السياق ذاته السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية من ”الضياع بسبب سوء التسيير والفوضى التي يعيشها القطاع منذ سنتين”.
اعتبرت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن الوضعية ”المتدهورة والخطيرة” التي يعيشها قطاع الصحة بالرغم من تخصيص غلاف مالي كبير جاءت عكس الموارد المالية والبشرية التي رصدت لذلك بسبب ”سوء التسيير والفوضى التي لاتزال تنخر المنظومة الصحية وهي تتجه إلى الهاوية، بالإضافة إلى الحرب الشرسة التي ينتهجها الوزير ولد عباس منذ توليه زمام تسيير قطاع الصحة” واصفة إياها ب ”الحرب الشرسة التي تنم عن الحقد والكراهية حتى أن هذا الأخير تمادى في معاقبة النقابة وأعضائها ومنعهم من دخول الوزارة لسبب واحد، وهو أن النقابة مستمرة في الدفاع عن حقوق الموظفين وتقول الحقيقة وترفض أن تسير في اتجاه الوزير الذي يسعى دوما إلى تبييض صورة القطاع بقوله إن كل شيء على ما يرام”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، أمس في ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة، إن ”النقابة تندد بكل الممارسات والتجاوزات الصادرة في حق الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية من قبل الوزير الذي يريد إلغاء كل المكاسب التي تحصل عليها هؤلاء في عهد الوزراء السابقين وعلى مدار 10 سنوات كاملة، حسب ما تبينه القوانين والاتفاقيات، كما أن السياسة المنتهجة من قبل الوزير وخيمة على القطاع وهذا واقع يعيشه المريض، لكن الوزير يواصل سياسة الهروب إلى الأمام”. لكن هذه المرة - يؤكد المتحدث - الوزارة ”داست على القانون وخرقته بدليل المراسيم الوزارية التي أصدرتها بشأن مسابقة التدرج لفائدة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية لرتبتي ممارس أخصائي مساعد وممارس أخصائي رئيسي، التي كان ينتظرها المهنيون منذ سنوات، غير أن مسؤولي الوزارة يريدون حرمانهم منها؛ حيث قاموا بإلغاء كل ما قامت به اللجنة الوزارية المشتركة والتي قامت بعمل على مدار 7 سنوات كاملة وهي تحضر لها من خلال تحديد البرامج والكيفيات وتشكيل اللجان الخاصة بالإشراف عليها”. وبين يوسفي أن مسؤولي الوزارة قاموا بتعيين موظفين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من استشفائيين جامعيين وهو ”ما يتنافى مع الشروط والقوانين المنظمة لمسابقة من هذا النوع تخص موظفين تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما يمثل خرقا كبيرا وواضحا للاتفاقيات المحددة لها، إضافة إلى وجود غموض كبير في عدد المناصب المفتوحة والمؤسسات التي يوجه إليها الناجحون، حيث لم يشر إلى عدد المناصب”، مذكرا أنه في وقت سابق حدد عدد المناصب ب 2000 منصب، حسب الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصالح الوظيف العمومي ووزارة الصحة، وبالتالي فهذه المسابقة بهذه الطريقة هي ”إهانة” للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، وتطرق إليه رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي ”وهو إقصاء الممارسين الأخصائيين من اللجان الوطنية للخبراء المعنية بوضع آليات الخريطة الصحية والتي تحدد الاحتياجات والعلاج والتكوين ومؤسسات التكوين ومؤسسات العلاج وهذا كله مرتبط بمبدإ الإقصاء”.
وعلى هذا الأساس، أكد المسؤول ذاته أن المكتب التنفيذي للنقابة يرفض كل هذه القرارات ويندد ب ”التجاوزات” ويطالب مسؤولي الوزارة بالرجوع إلى ”جادة الصواب”، كما يطالب السلطات العليا في البلاد بالتدخل ”لإنقاذ المنظومة الصحية من الضياع ويرفض المرسومين الوزاريين المحددين لكيفيات إجراء مسابقة التدرج، إضافة إلى دفاعه عن عريضة المطالب التي تتضمن 7 نقاط هامة، وفي الأخير دعوة الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية إلى مقاطعة مسابقة التدرج مع التأكيد أن النقابة عازمة ومستعدة لاتخاذ القرارات التي تجدها مناسبة لمواجهة تعنت وزارة الصحة.