الأطباء الأخصائيين يعودون إلى الاحتجاجات الثلاثاء المقبل

قررت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، الدخول في سلسلة من الاحتجاجات هذا الثلاثاء، احتجاجا على عدم احترام الوزارة الوصية التزامات متعلقة بالتكفل الجاد بهذه الفئة.
دعا رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، إلى ضرورة العودة إلى خيار الاحتجاجات كحل وحيد لعدم تسجيل استجابة من الوزارة بخصوص لائحة مطالب نقابة الاخصائيين. وأوضح يوسفي أن خيار العودة إلى الاحتجاج جاء بعد تأزم الوضع وإخلال وزير الصحة بالتزاماته، ما حرك غضب الأطباء المختصين البالغ عددهم 9 ألاف الذين اختاروا هذه المرة عدم التراجع وقالوا انهم لن يتخلوا عن إضرابهم إلى غاية تجسيد مطالبهم.
وكشف المسؤول الأول عن نقابة الأطباء المختصين ان سبب الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة إلى السياسات التسييرية المنتهجة من طرف المسؤولين، وقال ان الكفاءات موجودة وحتى الوسائل، داعيا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع الحساس، محذرا من استمرار في معالجة مشاكل يعرفها القطاع بقرارات إدارية فقط، كمشكل ندرة الأدوية التي تعرفها اغلب الولايات.
من جانب آخر، تطرق محمد يوسفي إلى قضية النشاط التكميلي وطالب باستحداث مادة في قانون الصحة الجديد تمنع من ممارسة النشاط التكميلي لإنقاذ ما تبقى من قطاع الصحة العمومية، كاشفا وجود شبكات بالقطاع العمومي تمارس النشاط التكميلي داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأكد يوسفي أن الأطباء متمسكون بضرورة تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير الصحة أكتوبر الماضي، وتضمن تنظيم أول مسابقة تسمح ل2000 طبيب مختص في الصحة العمومية بالتدرج من رتبة ''أخصائي مساعد'' إلى رتبة ''أخصائي رئيسي''، وإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة والذي جاء مجحفا -حسب محمد يوسفي- وهذا باعتراف وزير القطاع، وإلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية وتقدر ب35 بالمائة، إضافة إلى تطبيق القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع، وإعادة النظر في 12 مادة تضمنها القانون الخاص الصادر سنة 2009، ووضع تحفيزات فيما يتعلق بالخدمة المدنية للتخلص من النقص الفادح في الأخصائيين بولايات عديدة.