بوتفليقة يجدد الثقة في بودي للإشراف القضائي على المحليات

أكثر من 300 قاض لضمان نزاهة ثاني انتخابات الإصلاحات

احتفظ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بنفس تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المنصرمة لتولي مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر المقبل وجدد الثقة في رئيسها سليمان بودي ليقود فريق القضاة الذين سيسهرون على النظر في كل التجاوزات التي تمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية خلال الموعد الانتخابي المرتقب، مع إدخال تعديلات طفيفة على طاقمه المخفض إلى 311 بدلا من 316 قاض.
أبقى رئيس الجمهورية على القاضي في المحكمة العليا سليمان بودي، الذي كان يتولى منصب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، ليصبح على رأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات البلدية والولائية التي ستجري في نوفمبر المقبل والتي تم تعيينها رسميا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12- 321 المؤرخ في 31 أوت 2012، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم الأحد المنقضي.
وإذ لم يعلن بعد عن الميزانية المخصصة لذات اللجنة لارتباطها بالميزانية الخاصة بالانتخابات المحلية التي ستفصح عنها الحكومة الجديدة عن قريب، إلا أنه تم الإعلان عن القائمة الاسمية للقضاة الذين سيسيرونها وأغلبيتهم اشتغلوا في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية - حسب ما أوضحه سليمان بودي - الذي صرح أمس ل ”الفجر” أن تعديلات طفيفة فقط أدخلت على القائمة السابقة بتعويض بعض الأعضاء بقضاة آخرين، مشيرا إلى أن تخفيض عددهم إلى 311 بدلا من 316 قاض في لجنة التشريعيات أمر منطقي لكون الانتخابات البرلمانية شملت دوائر انتخابية في الخارج، على عكس المحليات التي تخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية في أرض الوطن فقط، الأمر الذي يفسر حذف خمسة قضاة من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية. وأفاد بودي أن التنصيب الرسمي لهذه الهيئة سيتم خلال أيام، بعد الانتهاء من بعض الترتيبات التنظيمية، غير مستبعد أن يستقر طاقمها في المقر السابق للجنة الإشراف على التشريعيات بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
وأنشأ رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة فقط، استجابة لمطالب من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وصلته أثناء المشاورات السياسية التي سبقت إعلانه عن الإصلاحات السياسية. وتكلف هذه الهيئة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام النص المذكور، وتتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تخول لها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.