فيدرالية عمال العدالة تطالب الوزير الجديد بفتح قنوات الحوار وإدماج كل الموقوفين

في رسالة تهديدية قبل العودة إلى الحركات الاحتجاجية قريبا

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، عن سعيها لتوجيه رسالة مستعجلة لوزير العدل حافظ الأختام الجديد محمد شرفي من أجل فتح الحوار، ومعالجة كل المشاكل المطروحة في القطاع والتي تتصدرها مطالب أمناء الضبط خاصة الموقوفين منهم، مهددة إياه بالعودة إلى جو الاحتجاجات وشل المجالس القضائية في حالة عدم التحرك وتلبية طلب الرسالة.
وطبقا للتصريحات الصادرة عن رئيس الفدرالية المنضوي تحت لواء نقابة ”السناباب” غدية مراد في بيان له -استلمت”الفجر” نسخة منه - فإن الرسالة تقرر توجيهها للوزير الجديد بناء على الاجتماع المؤرخ في 9 سبتمبر بين أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، وبعض موظفي القطاع المنعقد بدار النقابات بالدار البيضاء، والذي خصص من أجل دراسة وضعية الموظفين الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، والمتابعين قضائيا وأيضا دراسة ومناقشة ما آل إليه إضراب 10 أفريل 2012 المستمر إلى يومنا هذا.
وأضاف غدية قائلا إنه ”وبعد تنصيب وزير العدل الجديد، وجراء الوضعية التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية، التي تبنتها الفيدرالية في الموسم الاجتماعي المنصرم والتي نتجت عنها ضغوطات طالت المضربين والمحتجين، وفي ظل غياب حوار جاد ومسؤول بين الموظفين ومسؤولي الوصاية، استدعى التحرك من جديد لطرح انشغالاتهم مع خليفة الطيب بلعيز، ومنحه وقتا لفتح أبواب الحوار والنظر في المطالب ومعالجة كل المشاكل المطروحة منذ تاريخ 22 فيفري2011”.
مؤكدا أنه في حال استمرار الوضع على ما هو علي، فإن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة.