توقيف 16 كاتبة بمجلس قضاء العاصمة : أمناء الضبط يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام

شرع أمناء الضبط في إضراب مفتوح عن الطعام، ردا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الحركة الاحتجاجية وفتح باب الحوار في وقت يتعرض أمناء الضبط الذين كانوا في الإضراب لضغوط ومضايقات، حسب رئيس الفيدرالية، آخرها طرد تعسفي ل16 كاتبة ضبط على مستوى مجلس قضاء العاصمة، أمس.
والتحق أمس 5 من أمناء الضبط بالإضراب المفتوح الذي دخل فيه عدد من موظفي قطاع العدالة الذين اختاروا مقر نقابة السناباب لإعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث تجمع عشرات كتاب الضبط أمام الهيئة النقابية ودخلوا في هذا الشكل من الاحتجاج منذ يوم الأحد. وحسب رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مراد غدية، في اتصال هاتفي، أوضح أن كتاب الضبط ومستخدمي الأسلاك المشتركة في مختلف الولايات سينضمون تدريجيا للحركة، مؤكدا أن تصعيد الاحتجاج بالدخول في إضراب عن الطعام جاء ردا على تجاهل وزارة العدل الاستجابة لمطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بعد قرابة شهر من الاحتجاج وشل المحاكم. وأشار المتحدث إلى إن الوزارة رفضت فتح قنوات الحوار وتطبيق لائحة المطالب التي وافقت عليها شهر فيفري من العام الماضي، لكن سعيهم للمطالبة بحقوقهم سيتواصل رغم التهديدات والضغوط التي تمارس ضد العائدين من كتاب الضبط إلى عملهم. وفي هذا السياق، كشف المتحدث عن تعرض 16 كاتبة ضبط كن قد شاركن في الحركة الاحتجاجية لشبه طرد تعسفي بمجلس قضاء العاصمة، وذلك بعد أن أخطروا من قبل النائب العام بأنه يطالبهم بالعودة إلى منازلهم ومنعهم من ممارسة مهامهم. هذا ويعيش أغلب كتاب الضبط الذين كانوا ضمن الحركة الاحتجاجية، وسط ضغوط نفسية كبيرة بعد التهديدات التي تلقوها في وقت سابق بالفصل من مهاهم، إلى جانب تداول أقاويل عن فرض التحويل في حقهم سواء داخل نفس إقليم الولاية أو خارجها، وهو ما أكده مراد غدية الذي وصف هذا الأمر بانتقام غير شرعي لمطالب شرعية وأكد عزم الفيدرالية وأمناء الضبط على مواصلة المطالبة بحقوقهم لغاية تجسيدها واستجابة الوزارة الوصية.