سلال وحمياني قريبا وجها لوجه لمناقشة السياسة الاقتصادية

اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات تجد طريقها إلى الحكومة

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، عن لقاء قريب مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، للمشاركة في وضع الخطة الاقتصادية التي تعكف الحكومة الجديدة على تطبيقها، في إشارة إلى الإسهام باقتراحات المنتدى التي لم تجد في مراحل سابقة طريقها إلى التجسيد، في وقت ظلت هذه الهيئة ترفع عبر عدة مناسبات انتقادات للسياسية الاقتصادية.
وقال حمياني أن المنتدى طلب من الوزير الأول إجراء اللقاء على أنه من المقرر أن يتم قريبا في انتظار ترتيب الوزارة لأوراقها وملفاتها الاقتصادية بالمقام الأول، مشيرا إلى وجود قنوات جديدة للحوار بين الهيئة التي تمثل المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وبين التوجه الجديد للحكومة الجديد، من أجل ”تصحيح” السياسة الاقتصادية.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن ”الانفتاح الاقتصادي غير المدروس” رفع حجم الاستيراد والاستنجاد بالخارج، ليصل خلال السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 46 مليار دولار، ما يدل على خروج كتل نقدية ضخمة من رؤوس الأموال، بينما تراجع حجم الإنتاج المحلي الذي يقدر حاليا وفقا للإحصاء الأخير ب5 بالمائة، في وقت كانت نسبته تقدر ب 18 بالمائة قبل 15 سنة. وشدد حمياني على إعادة النظر في خطة البرنامج الاقتصادي بشكل جذري، من منطلق أن كل القطاعات كما قال تعاني من التخلف إلاّ ما تعلق منها بمجال البناء، مبررا ذلك بالطلب الكبير على الشقق في ظل استفحال أزمة السكن.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى الانتشار المخيف لممارسات الاقتصاد الموازي التي تعتبر الأسواق الموازية مجرد الحلقة الأخيرة في سلسلة تمتد إلى مستويات عالية.
وأضاف رضا حمياني أن السوق الموازية تستحوذ على ما بين 30 إلى 70 بالمائة حسب القطاعات، وقال إن الاقتصاد غير الشرعي يمتد من قطاع النسيج، الأحذية، الأقراص المضغوطة، البرمجيات، ووصل حاليا إلى مواد التجميل والأدوية أيضا، الأمر الذي يكشف خطورة استفحال هذه الظاهرة على الصحة العمومية، فضلا عن إضعاف اقتصاد البلاد.
وعلى هذا الأساس أوضح حمياني أن الآليات التي انتهجتها الحكومة في إطار حملة القضاء على الأسواق الفوضوية سترفع الغطاء عن حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من جرائها، ليس على مستوى التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجبائية فحسب، وإنما من ناحية إعلان العمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، ما من شأنه الوقوف على حجم ومتطبات سوق الشغل.