بعد قرابة 10 سنوات.. التعليم التحضيري امتياز يحظى به تلاميذ دون غيرهم

عدم إلزاميته من قبل الوزارة تسبب في نتائج كارثية لتلاميذ السنة الأولى

نقابات تطالب بتعميم “التحضيري" على الكل أو إلغائه نهائيا والأولياء يدعون تدخل بابا احمد
حرمت غالبية الابتدائيات عبر الوطن الآلاف من الأطفال البالغ سنهم 5 سنوات من الالتحاق بالأقسام التحضيرية، وفق الشكاوي التي تلقتها “الفجر”، على اعتبار أن هذا النوع من التعليم غير إلزامي، ما جعله امتيازا تحظى به أسر دون غيرها، وهو الذي تحذر منه تنظيمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ التي دعت الوزارة الوصية للتدخل لفتح هذا الملف من جديد الذي تسبب في نتائج كارثية لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي الذين لم يفسحهم المجال بالدراسة في الأقسام التحضيرية.
قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية “بوجناح عبد الكريم” في تصريح ل “الفجر”، إنه في الوقت الذي تحث فيه المادة 40 من القانون التوجيهي للتربية على تطوير التعليم التحضيري وتتطلع فيه الوصاية إلى تعميم التعليم التحضيري بنسبة تغطية تقارب 80% وطنيا، لا يزال التعليم التحضيري من أهم العراقيل التي تواجه الآلاف من أولياء التلاميذ الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في الأقسام التحضيرية، لأن أغلب مديريات التربية قامت بتقليص الأقسام التحضيرية على اعتبار أنه غير إلزامي، مضيفا “وبالنظر لما حققته هذه المرحلة من أهداف عادت بالنفع على المدرسة الابتدائية، كان من الواجب على الوصاية تشجيعها عوض غض الطرف عن الإعادة في السنة الأولى ابتدائي وترك هياكل وحجرات دون استغلال “.
وحذّر بوجناح، من أن يصبح التعليم التحضيري امتيازا يحظى به أبناء أسر دون غيرها، فليس كل الأطفال يستفيدون من هذه الميزة بسبب ندرة المناصب المالية، داعيا الوصاية إلى فتح الملف من جديد فهو أساس بناء العملية التربوية في الجزائر “فلا يعقل أن نضرب بالقانون التوجيهي للتربية عرض الحائط” على حد قول المتحدث. ولعل أهم العراقيل التي تصادف أيضا فتح الأقسام التحضيرية -حسبه- هو ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفه مختلف الأطوار، خاصة ما أسفرت عنه نتائج شهادة التعليم المتوسط التي تميزت بارتقاء كوكبة مزدوجة من تلامذة الخامسة والسادسة معا، إضافة إلى نسبة الإعادة في السنة الأولى ثانوي، ما جعل مؤسسات التعليم الثانوي تعاني من اكتظاظ شديد وعدم قدرة الهياكل على استيعاب العدد الهائل من التلاميذ، والذي انجر عنه الاستنجاد بالابتدائيات وفتح أقسام لهم هناك، إضافة إلى هذا هناك ابتدائيات -حسب بوجناح- فتحت أقساما لذوي الاحتياجات الخاصة، ما منعها من فتح أقسام تحضيرية علما أنه في الوقت الذي يطلب من الوزارة تخصيص مؤسسات لفائدة هؤلاء المعاقين، لجأت مدارس أخرى إلى العمل بالدوامين هو المخالف للقانون. كما عاد بوجناح إلى مشكل المؤطرين المعنيين بالأقسام التحضيرية ، لان هذا النوع من التعليم يتطلب أساتذة مختصين في التحضيري، محذرا بذلك الوزارة من اللجوء إلى الحلول الترقيعية عوض إجراء دراسات استشرافية قبل اللجوء إلى التعليم التحضيري، وأكد إما إن يعمم على الكل أو إعادة النظر فيه والعودة إلى النظام القديم “6 سنوات في الابتدائي“ لإنصاف كل الأطفال.
من جهته، دعا رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ “أحمد خالد” تدخل كل الجهات المعنية من وزارة التربية والبلديات، وحتى النقابات وأولياء التلاميذ إلى ظفر الجهود من أجل مساعدة الابتدائيات غير القادرة على فتح أقسام تحضيرية، مثيرا تخوفه من عواقب حرمان هؤلاء الأطفال من مزاولته تعليم المرحلة التحضيرية التي تعد مهمة رغم عدم إلزاميتها، باعتبارها تشكل ركيزة التعليم الابتدائي وعلى وجه التحديد السنة الأولى، مرجعا بدوره أسباب بروز الظاهرة إلى الاكتظاظ.
ودعا “أحمد خالد” في شق آخر وزارة التربية إلى تخصيص أساتذة نفسانيين للتحضير للمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي على غرار ما هو معتمد في المرحلة الأولى من الطور المتوسط والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي قصد رفع من مستواهم.