ارتفاع خيالي في أسعار الملابس بعد إزالة الأسواق الفوضوية

اتحاد التجار يحذر من استعمال السجلات الوهمية

عرفت أسعار مختلف الملابس والأحذية التي تتعلق خاصة بالنساء والأطفال ارتفاعا لهيبا، بعد قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإزالة كل الأسواق الفوضوية ومختلف نقاط البيع السوداء، الأمر الذي جعل أصحاب المحلات التجارية يسارعون لاغتنام الفرصة لرفع الأسعار بشكل مضاعف، ما سبب مشكلا كبيرا لدى العائلات المحدودة الدخل كونه أتى أيام قليلة بعد الدخول المدرسي والاجتماعي واقتراب عيد الأضحى. وعبّر العديد من المواطنين عن استيائهم البالغ لهذا الوضع، معتبرين أن قرار وزارة الداخلية بالرغم من كونه إيجابيا للقضاء على الفوضى ومحاربة الآفات الاجتماعية الناجمة عن التجارة الموازية، إلا أنه خدم بشكل كبير المحلات التجارية في تحقيق أرباح مضاعفة في غضون فترة قصيرة بعدما أصبح المواطن ملزما على الاقتناء من هذه المحلات بأسعار وصفت بالخيالية حسب أرباب الأسر، وخاصة لملابس الأطفال.
وفي السياق ذاته، رأى بعض المواطنين أنه وبالرغم من تسجيل ارتفاع في الأسعار، إلا أن هذا القرار يعد إيجابيا للحد من الفوضى والازدحام بسبب استغلال التجار لأرصفة الشوارع لعرض سلعهم. من جهتهم، فنّد تجار المحلات الأقوال المتداولة بخصوص تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع إزالة الأسواق الفوضوية، مؤكدين أن سعر السلع يتماشى وفق متطلبات العرض والطلب وحسب الجودة والنوعية لا غير. من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج ”الطاهر بولنوار” أن الأسعار التي تشهد ارتفاعا محسوسا هذه الأيام لا علاقة لها بتاتا بقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاة على التجارة الموازية، والذي كان قرارا إيجابيا بعدما أصبحت هذه التجارة تروج لمواد مقلدة وفاسدة وكانت عاملا غير مباشر في ارتفاع الأسعار، زيادة على إلحاقها الضرر بالمواطنين من حيث انتشار الفوضى والازدحام في الإحياء الشعبية. أما بالنسبة لارتفاع الأسعار المعاش حاليا، اعتبر الحاج الطاهر بولنوار، المسألة ظرفية خاصة مع غياب الأسواق الجوارية ونقص المحلات التجزئة، ما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب وبالتالي تم تسجيل ارتفاع في الأسعار. وحذّر الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، من استعمال السجلات التجارية الوهمية لترويج منتجات فاسدة ومقلدة لتموين نقاط البيع الفوضوية والشبكات التجارية الموازية، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات مضاعفة مضيفا أن أكثر هذه السجلات الوهمية تقدر ب 1 بالمائة من التجار على حوالي عشرة آلاف سجل تجاري وهمي أغلبيتها على مستوى الاستيراد والتوزيع. وبخصوص البديل المنتظر بعد القضاء على الأسواق الفوضوية، أوضح المتحدث ذاته أن الجهات الوصية تعمل جاهدة في هذا الموضوع، فمثلا سوق الجملة ببلدية السمار للمواد الغذائية كان من المقرر نقله على مستوى الحراش، إلا أن هذا الأخير لايحتوي إلا على 130 محل تجاري، بينما يضم الأول 800 متعامل تجاري، معتبرا كلا السوقين لا يتوفران على الشروط اللازمة خاصة وأنهما يتواجدان في مناطق سكنية. وفي هذا الصدد، يعمل الاتحاد على نقل سوق الجملة بالسمار إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس، بحوالي 549 محل تجاري الذي يتربع على مساحة 17 هكتارا، كما أنه بعيد عن التجمعات السكنية وقريب من الطريق السريع.