أجهضت مصالح الأمن على مستوى ولاية تيزي وزو أمس مسيرة أفراد التعبئة الذين كانوا قد تجمهروا على مستوى الملعب البلدي لذراع بن خدة على بعد 17 كلم عن مقر الولاية، البالغ عددهم 18 ألف مجند تحصيهم فقط عاصمة جرجرة بين سنوات 1995 و1999، الذين تم منعهم من الخروج إلى الشارع بعدما قرروا السير باتجاه العاصمة على أن يتوجهوا فيما بعد إلى البرلمان. وكان المحتجون الذين التزموا الصمت قدموا من 43 ولاية عبر الوطن والتي تضم حاليا ما لايقل عن 123 ألف عون تعبئة كانوا قد قرروا قضاء الليل بهذا المكان على أن يخرجوا صبيحة اليوم الثلاثاء في مسيرة كان قد تم تأجيلها أمس بعد تدخل مصالح الأمن. ويصر هؤلاء على بلوغ العاصمة والبرلمان تحديدا، متحدّين بذلك جميع الأطراف التي تقف في وجههم وتحاول إجهاض المسيرة التي قالوا إنها ستعبر عن مطالبهم المشرروعة. وقال عدد من هؤلاء في تصريح ل”لفجر” إن ”على وزارة الدفاع الوطني والسلطات العليا في البلاد تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية مع وجوب التعجيل في إصدار القانون الخاص بكتائب التعبئة، مع ضرورة الاعتراف بحقوقهم المدنية على غرار المنحة الجزافية التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجر القاعدي، إلى جانب التكفل الأمثل بالأفراد الذين أصيبوا بعاهات جسدية خلال سنوات الخدمة”. كما ألحوا على ”وجوب خلق وإنشاء منظمة وطنية” تدافع عن حقوقهم المهضومة. يذكر أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يتم تسجيل أي تجاوزات تذكر، خصوصا وأن المحتجين التزموا الصمت خوفا من اعتقالات قد تطال أفراد التعبئة لا سيما القادمين من خارج تيزي وزو. وبخصوص قرار المسيرة أكد عبد القادر بن يطو، ممثل هؤلاء المحتجين، في تصريح ل”الفجر”، أن أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 واعون بما يقومون به بالاحتجاج بطريقة سلمية، من خلال القيام بمسيرة انطلاقا من ولاية تيزي وزو باتجاه الجزائر العاصمة، بعد أن ضاقت بهم السبل حيث رغم المراسلات والاحتجاجات السابقة وكذا الوقفات الاعتصامية في الولايات، لم تستجب السلطات العمومية لمطالبهم والتي يعلق عليها الآلاف منهم أملا لحفظ كرامتهم وإجازتهم نظير سنوات الخدمة التي واجهوا فيها الموت لما لبوا النداء والتحقوا بصفوف الجيش الشعبي الوطني لمواجهة الإرهاب ومكافحته حماية للوطن. وعاد المتحدث مرة أخرى إلى قانون المعاشات العسكرية الذي أدخلت عليه تعديلات وسيتم عرضه على البرلمان ومجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشته والموافقة عليه، فحسبه إن ”هذه الوثيقة أجحفت في حق العسكريين الذين غادروا الخدمة وهم سالمون، أي لم يتعرضوا لجروح أو حوادث عطب، بيد أن القانون تضمن المجروحين، المعطوبين ومن فارقوا الحياة خلال سنوات الخدمة وهو ما جعل أفراد التعبئة يرون فيه إجحافا وتمييزا”.
