مانسيرون يطالب بتسهيل البحث عن استفادة أفضل من أرشيف مجازر 17 أكتوبر

مجلس الشيوخ الفرنسي يؤجل التصويت على مشروع القانون الخاص بالذكرى

دعا المؤرخ المختص في الاستعمار الفرنسي جيل مانسيرون، إلى تسهيل البحث التاريخي من خلال استفادة أفضل من الأرشيف المتعلق بالمجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس، حيث قال ذات المؤرخ في تصريح إعلامي حول الملف الذي أجل، الخميس الفارط، مجلس الشيوخ الفرنسي التصويت، على مشروع قانون يوم سنوي لإحياء الذكرى إنه ”لا يعتبر التصويت على قانون بالبرلمان (الفرنسي) ضروريا بخصوص هذه المسألة بل تسهيل البحث التاريخي من خلال استفادة أفضل من الأرشيف”.
وحسب مؤلف كتاب ”الحجب الثلاثي لهذه المجازر” وهو الجزء الثاني لكتاب مارسيل وبوليت بيجي ”17 أكتوبر الجزائريين”، أنه حتى نتمكن من التعرف أكثر على هذه الأحداث يجب تسهيل عملية الإطلاع على الأرشيف خصوصا تلك الخاصة بالوزير الأول، وزير الداخلية والكاتب العام للجمهورية. كما أردف يقول إن ”أرشيف ميشال دبري (الوزير الأول في سنة 1961) الذي قدمته أسرة المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية والذي يخضع الاطلاع عليه إلى ترخيص من طرف مودعيه، يجب أن يكون مفتوحا أمام الباحثين بكل حرية لأنه يخص تاريخ الجمهورية” مطالبا باطلاع الجمهور بمضمون المجلس الوزاري المشترك ليوم 5 أكتوبر. ويذكر أنه خلال هذا المجلس تقرر فرض حظر التجول العنصري فقط على الجزائريين، وهو الحظر الذي اخترقه يوم 17 أكتوبر 1961 آلاف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة باستقلالهم قبل أن يتم قمعهم بالدم. وبعد مرور 51 سنة تم الاعتراف لأول مرة بهذه الأحداث من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث أكد الرئيس فرانسوا هولاند يوم 17 أكتوبر الماضي، بأن ”الجمهورية تعترف بوعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 وحيا بالمناسبة روح ضحايا هذا القمع الدموي”. كما صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ستة أيام على لائحة اقترحتها الكتلة الشيوعية لمطالبة ”فرنسا بالاعتراف بهذه الأحداث” ب 174 صوت مقابل 168 رفضوا التصويت على اللائحة. ويرى المؤرخ جيل مانسيرون أن التصريح الرئاسي هو بمثابة ”انتصار هام” لكل الجمعيات التي تجندت منذ ثلاثين سنة للمطالبة بهذا الاعتراف. كما يجب أن يشكل إشارة لمواصلة عمل المؤرخين من أجل ”تحديد ظروف ارتكاب هذه المأساة” حسب قوله.