تقديم طلب جديد للإطلاع على أرشيف 71 أكتوبر 1691

في إطار السعي للحصول على اعتراف رسمي من فرنسا بهذه المجازر

سيتم تقديم طلب جديد للإطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر ال17 أكتوبر 1691 بفرنسا قريبا لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية من أجل تحديد المسؤوليات فيما يمكن وصفه بجريمة دولة.
وجاء هذا الإعلان من المؤرخ جيل مانسيرون مساء أول أمس الثلاثاء خلال أول موعد »ال 17« وهو لقاء شهري يهدف إلى حفظ الذاكرة وضمان استمرارية النقاش حول المجازر التي راح ضحيتها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس مع السعي للحصول على اعتراف رسمي لفرنسا بهذه المجازر.
وأكد أن هناك تقدم يمكن احرازه فيما يخص بعض الأرشيف، وحظر التجوال لم يقرره بابون بل الوزير الأول خلال مجلس وزاري قرر عقده ميشال ديبري مضيفا أنه لابد أن نتمكن من الإطلاع على الأرشيف المتعلق بكل هذا
وحتى إذا كان قانون 2008 يدرج مبدأ حرية الإطلاع على الأرشيف فإن الوثائق التي تتضمن مصالح أو أسرار محمية يصبح من الممكن الإطلاع عليها بعد مرور بعض آجال تتراوح بين 25 و100 سنة حسب طبيعة هذه المصالح، وهذا هو الحال بالنسبة لمداولات الحكومة وعمل المصالح الإدارية والمالية التي يمكن الإطلاع عليها في غضون 52 سنة إلا في الحالات الاستثنائية.
وحسب المؤرخ مانسيرون فإن الأمر يتعلق بالتعبير عن طلب الإطلاع على المذكرات التي حررها في ذلك الوقت الأمين العام لقصر الحكومة خلال مجالس الوزراء أو تحديدا خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 5 أكتوبر 1961 والذي أظهر أيضا ردة فعل الجنرال دوغول غداة المجازر.
وأضاف المؤرخ الذي يعتبر الوزير الأول خلال تلك الفترة المسؤول الرئيسي أنه لا يمكن الإطلاع على هذا الأرشيف لأن الطلبات المقدمة إلى غاية اليوم في هذا الشأن قد لاقت الرفض مشيرا إلى أن الكشف عن الأرشيف قد يسمح بالإطلاع على كواليس اتخاذ القرار