15 ألف مسكن دون ترخيص ينتظر التسوية

في غياب الرقابة وتطبيق القانون

بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون ترخيص أزيد من 15 ألف مسكن، بما فيها البناءات القصديرية. وقد أحدثت هذه الظاهرة فوضى كبيرة في قطاع العمران بالبلديات الكبرى بالولاية، حيث يتم إنجاز بناءات من طرف العائلات بطريقة عشوائية دون مراعاة المعايير القانونية، خاصة في ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة. وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، حسب مديرية البناء والتعمير، نظرا للطلب الكبير على السكنات خاصة أن الولاية تعرف أزمة حقيقة في هذا المجال في ظل تأخر تسليم نحو 20 ألف مسكن جديد كانت مبرمجة من طرف الدولة في مختلف الصيغ والأنماط خلال السنة الجارية، إلى جانب تزايد عدد البناءات القصديرية التي فاق عددها 13ألف مسكن، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص وفقا لمحضر معاينة تقوم به ذات المصالح.
إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، حسبما أشارت إليه مديرية البناء والتعمير بعنابة، والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة لإنهاء أشغال التهديم.
ومن جهة أخرى تجاوز عدد البيوت غير اللائقة والهشة والآيلة للسقوط بعنابة 12 ألف مسكن حسب مديرية التعمير تتواجد أغلبها بحي بني محافر ولاكولون، و قد تم وضع مثل هذه البناءات في خانة اهتمامات مصالح ولاية عنابة خاصة مع حلول فصل الشتاء.