أمن عنابة يحقق في بيع قطع أرضية ملكية للدولة

تحولت إلى تجارة مربحة للإنتهازيين

كشفت مصادر أمنية أن المصالح المختصة بولاية عنابة فتحت تحقيقات أمنية حول وجود عمليات بيع مشبوهة لقطع أرضية، بعدد من أحياء المدينة قام بها أشخاص، باعوها لغرض بناء سكنات فوضوية لمواطنين يعانون من مشكل السكن رغم كون هذه القطع الأرضية عمومية وتابعة لأملاك الدولة. وجاء فتح هذه التحقيقات بناء على معلومات تداولها السكان بحي جوانو فيل مفادها وجود أشخاص يبيعون قطع أرضية لمن يرغب في بناء بيت فوضوي بغرض الحصول على سكن اجتماعي لاحقا، مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 ملايين سنتيم للقطعة الأرضية الواحدة.
وكشفت أولى المعطيات الأولية للتحقيق حصول عدد من الأشخاص يقطنون خارج إقليم الولاية على قطع أرضية بغرض بناء مساكن فوضوية، وللاستفادة من سكنات اجتماعية رفقة أهاليهم الذين تم جلبهم من الولايات المجاورة.
ولوضع حد لهذه الظاهرة تشن السلطات المحلية بعنابة منذ عدة أشهر حملة على أصحاب البناءات الفوضوية الحديثة غير المحصاة، بعد أن أمر والي الولاية بهدم البناءات الفوضوية القديمة مباشرة بعد ترحيل السكان إلى مساكن جديدة في إطار مخطط القضاء على السكن الهش.