أوروبا والسنوات العجاف

أثبتت التوقعات الاقتصادية، التي نشرتها المفوضية الأوروبي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدان الاتحاد الأوروبي بما فيهم بلدان منطقة اليورو لن تغادر أوروبا قبل نهاية سنة 2014، واعتبر التقرير الاقتصادي لتوقعات مرحلة الخريف، أن إجمالي الناتج المحلي سيبقى سيقلص بنسبة 0.3 في المائة، وتبقى البطالة الهاجس الأكبر الذي ستواجه أوروبا إلى غاية نهاية سنة 2014، بمعنى قبل رجوع النمو الاقتصادي إلى سابق عهده، وتؤكد التنبؤات الاقتصادية لفصل الخريف بأن النمو في نهاية سنة 2014 سيصل إلى نسبة 1.6 في مجموع دول الاتحاد الأوروبي وب 1.4 في المائة في منطقة اليورو.
وحذّرت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من أن أوروبا ستعبر مرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا، وقد تمتد إلى اضطرابات سياسية من شأنها المساس باستقرار عدد لا بأس به من بلدان الاتحاد الأوروبي والأزمة أو بالأحرى المرحلة الصعبة منها كما تتوقع ذلك المفوضية الأوروبي في تقريريها قد تدوم سنتين أو أكثر.
سنة 2013 لن تتعد نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة من طرف خبراء المفوضية الأوروبية 0.4 في المائة على مستوى 27 دولة ولن يتجاوز نسبة 0.1 في منطقة اليورو، وبالتالي فإن البطالة ستتزايد دون شك وستكون مصدر قلق حقيقي في أوروبا مما تحمله من اضطرابات اجتماعية وانعكاسات سياسية قد يستفيد منها التيار المتطرف كما حصل في اليونان، أين تحصل حزب النازيون الجدد على 7 في المائة من الأصوات في انتخابات كادت أن تؤدي إلى كارثة سياسية في أوروبا.
الإصلاحات الهيكلية التي بدأت بعض البلدان في تطبيقها ستعطي نتائج إيجابية يقول التقرير من هنا إلى غاية سنة 2014، فيما يرى الخبراء في مجال الاقتصادي أن المدة الواجب انتظارها حتى تعطي الإصلاحات نتائج مرضية ستكون أكثر من عشر سنوات كما أكدت ذلك التجارب السابقة في كل من بلجيكا، النرويج والسويد، واعتمادا على ذلك يطالبون مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعطاء مزيد من الوقت لليونان ولبلدان أخرى حتى تحقق الأهداف التي سطرها الاتحاد الأوروبي في برنامج التقشف المطبق في ذلك البلد وبلدان أخرى، وكانت المطالبة واضحة قدمت للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند زيارتها البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، حيث طالبها أغلبية نواب البرلمان الحاضرين في الجلسة بأن تغير من مواقفها المتصلبة في مجال فرض برامج تقشف قاسيا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا على البلد الذي يطبقها واعتبروا أن هناك طرق أقل ضررا يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة مثل التأسيس لصندوق تضامن أوروبي مؤقت لصالح البلدان التي تعاني من الأزمة. الأزمة الاقتصادية بدأت تنتقل إلى الاقتصاد الألماني الذي كان إلى حد الآن في منأى من ذلك، مما سيجبر المستشارة إلى الاستماع إلى أراء أخرى خارج الحلقة المصغرة لمستشاريها وتتقاسم أعباء الديون السيادية مع الآخرين شيء الذي رفضته ألمانيا إلى حد الساعة.
التجارة الخارجية تعتبر أحد أعمدة برنامج إخراج الاتحاد الأوروبي من أزمته الخانقة يعتبر التقرير كما بدأت أوروبا في إعادة النظر في استخراجيتها الصناعة عبر دعم بقاء صناعتها فوق أراضيها وتطويرها، ووصلت المراجعة إلى حد اعتبار مفوض الصناعة بأن السياسة السابقة كانت خاطئة جملة وتفصيلا وأدت إلى هلاك النسيج الصناعي الأوروبي واليوم يجب إعادة النظر في ذلك، وحتى الشراكة التي تنادي بها أوروبا مع دول الخارج ستكون كما أكد ذلك السيد تجاني مفوض الصناعة دون أن يتم ترحيل الصناعة الأوروبية إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، الصناعة هي التي تؤمن أكبر عدد من مناصب الشغل في أوروبا، وامتداد لذلك وضعت هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية جديدة لدعم صناعة السيارات في أوروبا والإبقاء على نشاطها فوق تراب أوروبا لأنها الضامن الأكبر والمؤمن لملايين من مناصب الشغل، واعتبر التوجه القديم الخاصة بالاعتماد على قطاع الخدمات والقطاع المصري غير مجدي بل عقيم لا يساهم في ذلك القيمة المضافة التي تحتاجها أوروبا لتطورها، فالقطاع المصرفي يعمل على تدوير الأموال ولكنها لا يضيف لها القيمة المضافة التي تقدمها الصناعة الأوروبي.
الأزمة الاقتصادية فرضت على قادة أوروبا إعادة نظرا شاملة سواء تعلق الأمر بالإسراع في الاندماج الأوروبي المؤسساتي وخلق سوق أوروبية حقيقية من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي ولم تتوان أيضا في إعادة تقييم مختلف سياستها السابقة بما فيها السياسة الصناعية التي وضعت لها إستراتيجية جديدة من أجل ترسخيها جغرافيا على الرقعة الأوروبية ودعهما حتى تكون أكثر تنافسية لربح الأسواق العالمية.