مخزون إضافي وتسعير الكيلوغرام لمنع تكرار سيناريو "أزمة بطاطا"

ارتفاع الإنتاج بنسبة 30 بالمائة

جنّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مختلف مصالحها بالشراكة مع هيئات حكومية أخرى بما في ذلك وزارة التجارة، لمنع حدوث أية أزمة في التموين بالبطاطا خلال الأسابيع القادمة عبر تسعير ثمن الكيلوغرام ب50 دينار عبر أسواق التجزئة و35 دينار بأسواق الجملة وتوفير مخزون إضافي.
لم يسجل إنتاج البطاطا لموسم 2012 تأخيرا بحيث من المتوقع أن يشهد ارتفاعا ب 30 بالمائة مقارنة بموسم 2011 حسبما أشار إليه رئيس المجلس المهني للفرع. وصرح بشير سراوي في هذا الشأن أن ”إنتاج البطاطا المتأخرة لهذا الموسم جيد”، وجاء في وقته ابتداء من الفاتح نوفمبر عوضا من ال15 من الشهر، في حين كنا نتخوف من تأخير بسبب موجة الحر الشديدة التي شهدها فصل الصيف”. وحسب توقعات القطاع، فقد يفوق إنتاج البطاطا المتأخرة لهذا الموسم 15 مليون قنطار أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بإنتاج موسم 2011.
وتصدر كميات البطاطا المسوقة حاليا من الوادي وولايات الوسط على غرار تيبازة وبومرداس، في حين شرع مؤخرا في جمع المحصول بمستغانم وهي منطقة هامة فيما يخص إنتاج البطاطا، وسيتم تدريجيا تسويق إنتاج المناطق الأخرى، لاسيما غليزان وعين الدفلى ومعسكر والشلف.
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتشاور مع المجلس المهني للبطاطا قد قررت في سبتمبر الفارط استيراد كميات إضافية من البطاطا تحسبا لأي تأخر في عمليات الغرس بسبب موجات الحر ونقص اليد العاملة.
ولتفادي الإضرار بالمنتجين الوطنيين، حددت السلطات العمومية ومهنيو الفرع مستوى لهذا الاستيراد يتمثل في 2 بالمائة، حوالي 150 ألف طن من الإنتاج الوطني، إلا أنه تم استيراد كميات قليلة جدا قدرت بحوالي 8200 طن بسبب زيادة المحاصيل. وتقدر المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا المتأخرة ب 56000 هكتار منها 10000 هكتار مخصصة للبذور.
وتبقى الأسعار مرتفعة نسبيا بحيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ما بين 40 و65 دج على مستوى أسواق العاصمة. وحسب سيراوي يعد ”هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر” بحيث أن سعر البطاطا لا يتجاوز 30 دج / كلغ لدى الفلاح و35 دج / كلغ على مستوى أسواق الجملة، معتبرا أنه ”من غير المعقول أن نشتري البطاطا ب40 دج في هذه الفترة التي تتميز بالوفرة”.
من جهته، فند المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جمال بشيش، في اتصال مع ”الفجر”، التوقعات المتداولة فيما يخص ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الوزارة كانت تتوقع هذا الارتفاع خلال الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، إلا أن النسبة الاحتياطية من المخزون كانت كافية لتغطية أي عجز أو نقص في المادة. وعن الأسعار طمأن ذات المتحدث أنها لا تتجاوز 50 دج بل ستبقى خاصة بعد تجاوز الأزمة.
وفي سياق ذي صلة، دعا اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين كلا من وزارة التجارة ومختلف الجهات المسؤؤلة إلى ضرورة عقد اجتماعات قصد البحث في مختلف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك والعمل لوضع برنامج يتمحور حول تسقيف الأسعار على غرار مادتي الخبز والحليب بما فيها البطاطا مع ضمان هامش برخ خاص للفلاحين.