وزارة العدل التونسية تعلن تراجع عدد السجناء المضربين عن الطعام

أعلنت وزارة العدل التونسية، أول أمس، أن "أغلب المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التونسية وضعوا حدا لإضرابهم"، فيما أكد محامون تواصل الإضراب.
وقالت الوزارة في بيان لها، "تؤكد وزارة العدل أن ما يروج حول ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في السجون، لا علاقة له بالواقع ومخالف للحقيقة وأن أعداد المضربين في تراجع عكس ما نشرته بعض المواقع الإخبارية". وأوضحت أنه "تم التوصل إلى إقناع أغلب المضربين بوضع حد للإضراب وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بشكل كبير وفي الإحاطة بالمساجين صحيا ونفسيا بشكل مطمئن". في المقابل قال المحامي عبد الباسط بن مبارك لفرانس برس، إن المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجون لم يعلقوا الإضراب بل انتقلوا من "إضراب جوع وحشي" يمتنعون فيه تماما عن الاكل والشرب، إلى إضراب يكتفون فيه فقط بشرب الماء المحلى بالسكر. ويخوض عشرات من المعتقلين السلفيين منذ أيام إضرابات عن الطعام في سجون تونسية للمطالبة بالإفراج عنهم أو بتسريع إحالتهم على المحاكم للبت في قضاياهم. ويلاحق هؤلاء أساسا للاشتباه في مشاركتهم في هجوم استهدف في 14 سبتمبر الماضي، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم أميركي مسيء للإسلام. والأسبوع الماضي، توفي اثنان من السلفيين المعتقلين بعد إضراب عن الطعام استمر حوالي شهرين، ما سبب حرجا بالغا للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وهذه أول مرة في تاريخ تونس الحديث يموت فيها معتقلون في السجن إثر إضراب عن الطعام بحسب منظمات حقوقية، والثلاثاء اضطرت السلطات إلى إطلاق سراح 15 سلفيا بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام، حسبما أفاد محامون.