الحكومة تخيّر إيطاليا بين إلغاء مشروع "غالسي" أو التخلي عن شركائها

سلال يفرض شروطا صارمة لاستكمال صفقة كلفت 150 مليون أورو

ماريو مونتي فشل في إقناع بوتفليقة بمنحه الضوء الأخضر لاستكمال المشروع
هدّدت الحكومة الجزائرية بلهجة حادة السلطات الإيطالية بإمكانية انسحابها من مشروع غالسي لنقل الغاز بين الجزائر وإيطاليا المار عبر تونس وتجميدها للصفقة التي تتجاوز قيمتها 150 مليون أورو بشكل نهائي، في حال لم تلتزم الحكومة الإيطالية بالشروط التي حدّدها الوزير الأول عبد المالك سلال في مقدمتها عدم تعامل إيطاليا مع المنافسين.
وبالرغم من الغموض الذي لا زال يشوب مشروع غالسي الخاص بالربط بالغاز بين الجزائر وإيطاليا، فإن الحكومة كانت صارمة خلال الزيارة الأخيرة التي قادت رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي للقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، حيث أعلنت صراحة عن إمكانية تجميد المشروع في حال تعاون إيطاليا مع شركات دولية منافسة وتحديدا خطي ”ساوث ستريم” و”ترانس ادرياتيك”.
وقالت مصادر إيطالية أمس إن الجزائر ستنسحب من مشروع خط أنابيب للغاز إلى إيطاليا إذا ساندت روما خطي الأنابيب المنافسين ”ساوث ستريم” و”ترانس ادرياتيك”. وأضافت المصادر أن القرار نقل إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي هذا الشهر، حيث أوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن الجزائر قالت ”إنها لا ترى الظروف المناسبة للاستثمار إذا ساندت إيطاليا ”ساوث ستريم وترانس ادرياتيك” وحسب ذات المصدر تلك كانت الإجابة التي حصل عليها مونتي أثناء زيارته إلى الجزائر في منتصف شهر نوفمبر المنصرم. وكان مونتي قد قام بزيارة إلى الجزائر استغرقت يوما واحدا في 14 نوفمبر المنصرم، حيث اجتمع مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، وأكد مسؤول إيطالي على دراية بالموضوع هذه المعلومات، في وقت رفض فيه مصدر بقطاع الصناعة في إيطاليا الكشف عن تفاصيل المشروع، واكتفى بالقول ”إن تأجيل المشروع يرجع لأسباب تتعلق بأحوال السوق”.
هذا وتعتبر كل من شركة سوناطراك ومجموعات إديسون وإيني وهيرا وسنام الإيطالية أهم المشاركين في المشروع، حيث كانت الحكومة الإقليمية لجزيرة سردينيا الإيطالية قد وافقت على منح مشروع أنبوب الغاز غالسي الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بجزيرة سردينيا ميزانية تقدر ب 150 مليون أورو، على مدار ثلاث سنوات في محاولة لتسريع وتيرة المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا وواجهته جملة من المشاكل.
وذكرت مصادر من المجلس الإقليمي لجزيرة سردينيا في وقت سابق أن إدارته وافقت بالإجماع على الإفراج عن ميزانية لمشروع أنبوب الغاز غالسي تقدر ب 150 مليون أورو، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتيرة المشروع الذي لقي معارضة في أوساط سكان الجزيرة رغم مساعي الحكومة الإيطالية لإقناعهم بجدوى المشروع.
وتأتي هذه المستجدات بعد أن صرح وزير التنمية الاقتصادية الايطالي كورادو باسيرا، أن الحكومة ستتحصل قريبا على الضوء الأخضر من المجلس الإقليمي لسردينيا للشروع في إنجاز المشروع في شطره العابر لجزيرة سردينيا.