ضريبة جديدة على المؤسسات التي لا توظف المعاقين

حسب مسؤول بوزارة التضامن

كشف عبد اليمين لبصاري مدير فرعي للتكفل الإقامي للأطفال المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إجراءات جديدة ستتخذ ضد المؤسسات التي لا توظف المعاقين من خلال إلزامها بدفع ضريبة توجه إلى صندوق خاص بهذه الفئة.
وأشار لبصاري أن 17 ألف طفل معوق تتكفل بهم الوزارة ولهم برامج بيداغوجية ونفسية مخصصة لهم، وكذا برنامج وزارة التربية الوطنية المطبق على مستوى هذه المراكز بطرق تلقينية خاصة بهذه الفئة ومجموع ما تتكفل به مراكز الجمعيات يفوق 05 آلاف طفل.
وأضاف عبد اليمين لبصاري خلال استضافته صبيحة أمس، في برنامج ”لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى أن 186 مركز تحت وصاية وزارة التضامن الوطني من بينهم 24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا، 43 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا، 6 مراكز للمعاقين حركيا و106 مركز للأطفال المعوقين ذهنيا، إضافة إلى مراكز لذوي النقص في التنفس، ويتم التكفل مبكرا ابتداء من 03 سنوات.
وأوضح المدير الفرعي للتكفل الإقامي للأطفال المعوقين أن المنحة المقدمة للمعوق ضئيلة رغم وجود بعض الامتيازات بالنسبة له كالعلاج والنقل المجانيين وهذه الحقوق من مزايا الضمان الاجتماعي إضافة إلى قانون يخص حقوق المعوقين، مشيرا إلى مطالب من طرف الجمعيات والهيئات لتسهيل ما يحتاجه المعوق كالتنقل عبر الطرقات مثل الممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتجسيد المطالب في الواقع المعاش. وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث بإدماج المعاق في العمل بنسبة 01 بالمائة، إذ هناك نقاش مع الشركاء الاجتماعيين لتوظيف المعوقين في المؤسسات، والمؤسسات التي لا توظفهم مطالبة بدفع ضريبة في صندوق خاص لصالح هذه الفئة من أجل التكفل والنهوض بها، كما أن هناك مرسوم ينص على أن كل المؤسسات التي توظف المعاقين تكيف الظروف المحيطة بهم.