الاقتصادي الدولي مالك سراي :" الجزائر لن تتأثر بالأزمة المالية الأمريكية "

لخص الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مالك سراي، أمس، في اتصال مع المسار العربي التأثيرات السلبية للأزمة المالية التي تعرفها الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية نتيجة وقع التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في خمس نقاط أساسية مشددا من جهة أخرى على وجود آثار ايجابية ستسمح للجزائر بلعب دور محوري في الاقتصاد العالمي لو تم استغلال الأوضاع لذلك، بدول اليورو والولايات المتحدة الأمريكية فبعد ثلاث سنوات من انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز والذي فجر أزمة مالية عالمية في خريف 2008 ليدخل الاقتصاد العالمي أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، عادت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد لكي تشير إلى تباطؤ هذا الاقتصاد مرة أخرى، حيث تشير المؤشرات إلى اتجاه الاقتصاديات الكبرى في العالم نحو مرحلة جديدة من الصعوبات الاقتصادية في ظل محاولاتها خفض معدلات الدين العام التي ارتفعت بشدة أثناء فترة الركود في الوقت الذي يتعثر فيه النمو الاقتصادي حاليا .
وكشف الخبير الإقتصادي الدولي أن أول تداعيات هذه الأزمة المالية الاقتصادية ستكون في نقص قيمة الاحتياطي الجزائري في البنوك الأمريكية ولكن ليس بخسارة مباشرة بالرغم من أنه لن يتضرر من حيث المبلغ، وذلك باعتبار أن هذا الاحتياط هو من الدولار الذي عرف انخفاض في قيمته بالمقارنة من اليورو مما يعني أن بيع هذه الاحتياطات سيشكل نوع من الخسارة من حيث قيمة الدولار في حالة استمراره في الهبوط .
وبسبب انخفاض قيمة الدولار ستواجه الجزائر مشكل انخفاض قيمة مداخيل الصادرات، حيث أكد سراي أن المحروقات تشكل نسبة 98 بالمائة منها والتي تباع بالدولار مما يعني نقص مبالغ مداخيل الصادرات من المحروقات، بالمقابل أشار ذات المتحدث إلى نقطة ثانية تدخل في التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية ويتعلق الأمر بارتفاع قيمة الوردات باعتبار أنها تكون بعملة اليورو التي مهما عرفت هبوط لن تكون في حد قيمة هبوط الدولار في الأسواق المالية العالمية مما يعني الخسارة بين القيمة المالية للصادرات التي ستنخفض والوردات التي سترتفع .
من جهة أخرى حذر الخبير الإقتصادي الدولي من التضخم الذي سينجر عن الخسارة في الاستيراد باستيراد نسبة معينة من التضخم الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن خزينة الدولة بالدولار وليس باليورو، والذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك باعتبار أن قيمة المواد المستوردة ستعرف ارتفاعا محسوسا خاصة ما تعلق منه ببعض المواد الغذائية والتجهيزات والآلات الصناعية.
كما ستعرف مداخيل البترول تراجعا بسبب نقص الطلب، فقد أكد الدكتور مالك سراي أن الطلب على المحروقات سيعرف تراجعا خلال الشهور القليلة القادمة بالنظر إلى أن الكثير من الوحدات الصناعية الأوروبية والأمريكية ستعرف نقص في العمل والإنتاج، مما يعني نقص الطلب وانهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية.
واعتبر مالك سراي أن هذه التداعيات لن يكون لها أي تأثير في تمويل المشاريع الضخمة المخطط لها لسنتي 2011-2012 فيما لم ينفي إمكانية إلغاء البعض منها للاكتفاء بالمشاريع الأولوية بالنسبة لسنتي 2013-2014 مع تواصل الأزمة المالية العالمية في نفس هذا الاتجاه، بسبب نقص الموارد المالية للتصدير 2014-2015.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر أبرزت في وقت سابق قدرتها على الاستقرار في مثل هذه الأزمات مما يعني ضرورة استغلال الأوضاع هذه المرة في جلب أكبر قدر من المستثمرين خاصة وان منهم ما يبدو نية في ذلك في ظل توفر الظروف المناسبة لذلك في الجزائر بما فيها وجود قانون يحمي الاستثمار الأجنبي ويضمن المصلحة الوطنية وكذا توفر سوق الأزمة واليد العاملة والغاز والماء بأثمان معقولة فيما ستعرف الدول الأوروبية ارتفاع رهيب في هذه المواد.
ومن أهم إيجابيات الأزمة على الجزائر فتح باب الحرية في إعادة النظر في علاقاتها المالية والاقتصادية باتجاه الصين واليابان وانجلترا، فيما ستشكل العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول مثل اسبانيا و ايطاليا وأمريكا خطرا على الاقتصاد الوطني.