سبع نقابات مستقلة تعلن تأسيس كنفدرالية نقابات قطاع الوظيف العمومي

طالبت الحكومة بإشراكها في جلسات الثلاثية

أعلنت النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي عن تأسيس كنفدرالية النقابات المستقلة وتنصيب لجنة وطنية يوم 8 جانفي 2013، من أجل إعداد الملف القانوني لها، داعية في السياق ذاته السلطات العمومية إلى توسيع الثلاثية قصد المشاركة فيها، وضمان الحريات النقابية في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
عقدت النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي ندوة صحفية، أمس، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي شارك فيها إضافة إلى هذا الأخير كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العال، والنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي.
ودار النقاش خلال الندوة حول واقع العمل النقابي في الجزائر، والضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة التي لطم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل رغم اكتساحها للميدان”، ويتجلى ذلك من خلال عدم توسيع الثلاثية رغم نداءات هذا النقابات المتكررة، واعترافها إلا بنقابة واحدة ووحيدة هي المركزية النقاية، بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية، إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي.
وتضمن بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة -تحوز ”الفجر” نسخة منه- أنه أمام ”هذا الصمت الرهيب، فإن النقابات المستقلة تندد بتعامل السلطات العمومية بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به، وقد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض مسؤول وإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي حوار كما هو معمول به في كل دول العالم المتحضر، وفي ظل هذه الأجواء فان النقابات المستقلة تؤكد على ضرورة تجسيد الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية خلال الجلسات التشاورية في شقيها الاجتماعي والنقابي التي شاركت فيها بفعالية، توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة، ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، وضمان الحريات النقابية في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
ودعت النقابات المستقلة السلطات العمومية وهي تقترب على أبواب الثلاثية -كما يضيف البيان- لفتح حوار جاد، إذ ”لا يعقل أن تنعقد الثلاثية في غياب النقابات المستقلة، بينما يشارك أرباب العمل بعدة نقابات تمثلهم، في حين ينحصر تمثيل جميع الموظفين والعمال في نقابة واحدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتحمل السلطات العمومية كامل المسؤولية في استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية في الجزائر”.
وأعلنت النقابات المستقلة الممضية على هذا البيان على تأسيس كنفدرالية النقابات المستقلة وتنصيب لجنة وطنية يوم 08 جانفي 2013، قصد إعداد الملف القانوني، داعية النقابات التي تقاسمها المبادئ الانضمام لهذا التكتل لتشكيل ”جبهة قوية لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لجميع الموظفين والعمال الجزائريين”.