7 نقابات تتكتل وتعلن ميلاد كنفدرالية النقابات المستقلة

أعلنت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة، أمس، عن تأسيس تكتل جديد باسم كنفدرالية النقابات المستقلة ويضم 7 نقابات من قطاعات مختلفة شملت "التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة "، موضحة "انه سيتم تنصيب لجنة وطنية بتاريخ 08 جانفي من العام المقبل قصد إعداد الملف القانوني" .
ودعت التنسيقية في ندوة صحفية عقدتها بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أول ماي الجزائر "كافة النقابات إلى الانضمام لهذا التكتل لتشكيل جبهة قوية لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لجميع الموظفين والعمال الجزائريين"، وأضافت التنسيقية "أننا عقدنا عدة اجتماعات من اجل توضيح واقع العمل النقابي في الجزائر، والضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل رغم اكتساحها للميدان، ويتجلى ذلك من خلال عدم توسيع الثلاثية رغم نداءاتنا المتكررة واعترافها إلا بنقابة واحدة ووحيدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي" .
وأوضحت التنسيقية "انه وأمام هذا الصمت الرهيب فان النقابات تندد بتعامل السلطات العمومية بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به"، وأشارت النقابة "انه آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض مسؤول، وإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي حوار كما هو معمول به في كل دول العالم وفي ظل هذه الأجواء أكدت النقابات المستقاة إلى ضرورة تجسيد الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية بوتفليقة خلال الجلسات التشاورية في شقيها الاجتماعي والنقابي التي شاركنا فيها بفعالية وكذا توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه بالإضافة إلى ضمان الحريات النقابية في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية.
وطالبت النقابات المستقلة السلطات العمومية بفتح حوار جاد خاصة مع اقتراب انعقاد الثلاثية، معتبرة انه لا يعقل أن تنعقد الثلاثية في غياب النقابات المستقلة الفاعلة بينما يشارك أرباب العمل بعدة نقابات تمثلهم في حين ينحصر تمثيل جميع الموظفين والعمال في نقابة واحدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما حملت النقابات المستقلة السلطات العمومية كامل المسؤولية في استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية في الجزائر.