التماس السجن وغرامة مالية لمدير إكمالية متهم بالتحرش الجنسي

في قضية هزت الأسرة التربوية بباتنة

مثل، أول أمس، مدير إكمالية تقع ببلدية اولاد عمار بباتنة، أمام المحكمة الابتدائية ببريكة، عن تهمة تتعلق بارتكابه للتحرش الجنسي في حق موظفة بذات الإكمالية وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي لوقوعها بمؤسسة تربوية بمنطقة محافظة، والمتهم فيها مدير ذات المؤسسة الذي تقدمت ضده موظفة بإخطار إلى مصالح الأمن بداية الموسم الدراسي الجاري مفاده تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدير، وسرعان ما انتشر الخبر في المنطقة الصغيرة وولد احتقانا كبيرا لدى أولياء التلاميذ الذين رفضوا التحاق المدير بالمؤسسة المذكورة وطالبوا منه مغادرة البلدية نهائيا، وقد أعقبت الواقعة أحداث عنف في محيط الإكمالية تسببت في إصابة عدد من الأشخاص ومنهم المدير بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تقدم الأولياء والموظفة الضحية بشكوى إلى مدير التربية للنظر في هذا الأمر تزامنا مع الفصل فيه من طرف العدالة، وقد نفى المدير التهم الموجهة إليه مستدلا بمن يشهد له بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، فيما التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، علما أن الجلسة الأخيرة كانت سرية واستمرت وقتا طويلا بحضور الضحية وزوجها، في انتظار ما ستخلص إليه قناعة المحكمة بعد أن أجلت النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.