النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام لقادة المعارضة بالتحريض على قلب نظام الحكم

أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله اليوم الخميس، بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب"التحريض على قلب نظام الحكم".وأفاد مصدر قضائي أن النائب العام "طلب من وزير العدل احمد مكي انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكم".وأضاف المصدر أن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين أثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الأسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء بأغلبية 64% اثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين. ويواجه النائب العام منذ أن صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر الماضي أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون أن توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء إذ يقضي القانون بان يقوم مجلس القضاء الأعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.وناشد مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس الأربعاء النائب العام "التنحي عن منصبه" لإنهاء الأزمة التي سببها تعيينه في السلطة القضائية.وقرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم، الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وأمهل الأخير أسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة أخرى أن لم يستجب لهذا الطلب.وكان النائب العام قدم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 17 ديسمبر الجاري بعد احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين، إلا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة أيام.وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني مساء أمس الأربعاء أنها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".ودعت الجبهة إلى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في ميدان التحرير" وفي المحافظات.وقال قادة جبهة الإنقاذ أنهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي إجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.