كشفت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن ”الأمين العام للحزب أحمد أويحيى قرر إحالة ملف الحركة التصحيحية على الدورة المقبلة المجلس الوطني المقررة شهر جانفي من السنة القادمة”، حيث قالت نفس المصادر إن ”أويحيى رفض مقترحات أعضاء المكتب الوطني بشأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد عناصرها، وأبدى حرصه على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب على أن يتم الفصل في الملف من طرف أعضاء المجلس الوطني”. كما عبّر أويحيى عن رضاه بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث سمحت للحزب بالبقاء القوة السياسية الثانية، وبتقدم ملحوظ مقارنة بنتائج محليات 2007 من شأنها أن تدعم حظوظ الأرندي في الفوز بعدد معتبر من المقاعد في الغرفة العليا، بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة نهاية الشهر”. وذكرت مصادر مطلعة، من الأرندي أن ”أعضاء من المكتب الوطني وخلال اجتماع أول أمس، أبدوا رغبة في اتخاذ إجراءات ضد عناصر الحركة التصحيحية، لاسيما الأعضاء منهم في المجلس الوطني إلا أن أويحيى رفض التسرع، وقرّر إحالة الملف إلى الدورة المقبلة للمجلس الوطني حتى يتسنى لها الفصل فيه”. وعلى صعيد آخر أشاد المكتب الوطني للحزب بالنتائج التي حققها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث وصفها في بيانه ”بالإيجابية” إذ سمحت له بتسيير شؤون 25 بالمائة من المجالس المحلية المنتخبة” حسب ما أورده بيان للتجمع، وبالتالي حقق تقدما معتبرا مقارنة بنتائجه المتحصل عليها في محليات سنة 2007. وأشار البيان إلى أن الحزب ”انتقل من رئاسة 10 مجالس ولائية إلى 12 مجلسا ولائيا حاليا، وكذا من رئاسة 388 مجلس بلدي إلى 407 مجلس بلدي حالي”. وبالنسبة لقيادة الحزب فإن ”هذا الفوز يعود أساسا إلى الخطاب الذي اعتمده الأرندي خلال الحملة الانتخابية للمحليات الأخيرة”، بالإضافة إلى ”الحملة الانتخابية التي قام بها الأمين العام” والتي اعتبرها هؤلاء ”ناجحة وصائبة اعتمد خلالها أويحيى على مخاطبة المواطنين والمناضلين بلغة واضحة، تتمثل في تشخيص المشاكل التي يعاني منها المواطنون على المستوى المحلي وضرورة إشراكهم في التنمية المحلية”. كما دعا الأرندي منتخبيه المحليين إلى ”ضرورة أداء مهامهم بإخلاص وتفاني والوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم والتمسك الدائم بالقانون” والشروع في العمل من أجل تطبيق برنامج الحزب والتكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية”.
