عمال البريد يرمون بيانات الوزارة في "المزابل" ويصرون على رحيل المدير العام

محلول يتعهد بضخ 30 ألف دينار في حساباتهم بداية من اليوم

المحتجون يغلقون مقر المديرية العامة لأول مرة ويطالبون بالتفاوض مع سلال
واصل عمال بريد الجزائر، أمس، لليوم العاشر على التوالي احتجاجهم، مطالبين برحيل المدير العام محند العيد محلول، وألقوا ببيانات الوزارة التي تم مراسلتهم بها، عشية أول أمس، في المزابل، رافعين شعار ”بياناتكم في المزابل ولا عودة للعمل إلا بعد رحيل محلول”.
أكدت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر، أن المدير العام محند العيد محلول اتصل بمدراء البريد عبر الولايات وطالبهم بالعودة للعمل، مؤكدا أن منحة 30 ألف دينار ستدخل حساباتهم بداية من اليوم، بدلا من 20 فيفري القادم، كما سبق له وأن أعلن خلال مجلس الإدارة المنعقد، أول أمس، في وقت أصر فيه هذا الأخير على وقف الإضراب، مشيرا إلى أن كافة المطالب التي تقدم بها العمال ستنفذ في أقرب الآجال.
ورفض محلول الإدلاء بأي تصريح بعد أن قرر المحتجون مواصلة الإضراب إلى غاية رحيله، كما لم يشارك هذا الأخير في الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد بعيط، في وقت يرفض فيه وزير القطاع موسى بن حمادي لحد الساعة التدخل أو الإدلاء بأي تصريح، حيث لا يزال هذا الأخير يترقب ما سيقوم به المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، ومدى قدرته على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
من جهة أخرى، ناشدت جماهير العمال المحتجين، أمس، على مستوى البريد المركزي الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل وإنهاء معاناتهم، سيما وأن بيان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم يفلح في وقف إضراب المراكز البريدية، رغم أن الإدارة أكدت أن 500 مركز فقط متوقف عن العمل.
وشمل الإضراب، أمس، ولأول مرة المديرية العامة لبريد الجزائر، حسبما علمناه من المحتجين الذين أكدوا أنهم تمكنوا من تجميد النشاط بباب الزوار، على مستوى المديرية العامة التي لا يشتغل بها إلا المدراء المركزيون، كما استنكروا بيان الوزارة الوصية الذي اعتبروه ”غامضا ولا يحمل أي نية لحل مشاكلهم العالقة ”، وعلى هذا الأساس، أكدوا في تجمعهم أن البلاغ ”لا يحمل إلا تصريحات واسعة غير مفهومة ولا علاقة لها بجملة المطالب التي تقدموا بها”.
وبين إجراءات الإدارة واحتجاج العمال، لا يزال 10 آلاف عامل بقطاع العدالة و600 ألف موظف بقطاع التربية وأكثر من مليون عامل بالإدارة العمومية، ينتظر وقف الإضراب حتى يتمكنون من سحب أجورهم التي تم ضخها بحساباتهم، منذ أيام في الوقت الذي ينتظر ضخ أجور الشرطة بداية من اليوم.