وصف إضرابهم بغير الشرعي : عمال بريد الجزائر يرفضون العودة إلى مكاتبهم ويطالبون برحيل المدير العام

واصلت أمس الحركة الاحتجاجية لعمال البريد لتبلغ نسبتها 80 بالمائة بوهران والعاصمة وقسنطينة، حيث رفض الموظفون العودة إلى مكاتبهم إلى غاية رحيل المدير العام محند العيد محلول بالرغم من قرار المنحة التي تعهد بتسليمها لهم نهاية الشهر الجاري والمقدرة ب 30 ألف دينار. وأوضح العمال أن الغاية من الحركة الاحتجاجية غير المحدودة التي باشروها هو رحيل المدير العام وليس منحة نهاية السنة، واصفين النقابة التي تمثلهم بغير الشرعية ولا علاقة لها بموظفي البريد، حيث هدد هؤلاء بتجميد الطرود والصكوك البريدية وأجور الموظفين في حال عدم الامتثال لمطالبهم في مقدمتها إقالة محلول.
وشهدت أمس مراكز البريد بالعاصمة حالة فوضى كبيرة بسبب غياب الإطارات والأعوان الأمر الذي جعل المواطنين يحتجون ويطالبون بإيجاد وسيلة لتمكينهم من سحب أجور ديسمبر ومنح نهاية العام ولو عبر تشكيل خلية أزمة أو ضمان حد أدنى للخدمة.
في هذا السياق أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند العيد محلول بالجزائر، أن العمل جار رفقة نقابة عمال البريد على احتواء الحركة الاحتجاجية التي يواصلها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج “غير قانوني". وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح محلول أن “الممثلين الرسميين لعمال القطاع نقابة بريد الجزائر بصدد الاتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب والنظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها". كما أكد أن الحوار “كان دائما متواصلا" من خلال الاستماع إلى مطالب العمال والسعي إلى التكفل بانشغالاتهم. غير أن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر حرص على التقليل من حجم وثقل هذه الحركة الاحتجاجية التي أكد أنها “موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة وإنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين".
كما أكد أن المحتجين “لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون" داعيا إياهم إلى “التعقل وتغليب المصلحة العامة" خاصة بالنظر إلى حجم وأهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين. وفي جولة للبريد المركزي لوحظ شلل عام برز بشكل خاص على مستوى الشبابيك الأمر الذي خلف امتعاضا وتذمرا في أوساط المواطنين. ولدى التقرب من العمال طالب هؤلاء برحيل المدير العام الذي اتهموه ب«سوء التسيير" كما نددوا بما سموه “تواطؤ" النقابة التي أعلنوا سحب الثقة منها. وشددوا في الإطار ذاته على أن الإضراب “سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة" والتي “لا تنحصر فقط في المنح وإنما تتعداها إلى ظروف العمل المتردية". كما أكدوا أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الذي يدوم منذ الأحد الفارط قد بلغت “80 بالمائة". وجددوا مطالبتهم بتطبيق ما ينص عليه القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 مذكرين بأنه وعقب الإضراب الذي كانوا قد شنوه سنة 2012 تمت الموافقة على سبعة نقاط من مجمل 17 مطلبا غير أنها “لم تطبق إلى غاية الآن".