شرفي: "بن صالح الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام"

فيما تتمسك تصحيحية "الأرندي" بقيدوم

سيحسم التجمع الوطني الديمقراطي، في مسائلة النيابة العامة للحزب هذا الخميس، خلال اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية، يخصصها لانتخاب أمين عام جديد، حيث يري شرفي أن عبد القادر بن صالح هو الأوفر حظا للمنصب، فيما تتمسك التصحيحية بشخص يحيى قيدوم نظير الإنجاز التاريخي الذي قام به في تقديرهم.
وأكد ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب أن عبد القادر بن صالح، هو الشخص الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام بالنيابة، وهذا في الوقت الذي تتمسك به الحركة التصحيحية للحزب بالوزير السابق يحيى قيدوم لتولي المنصب، نظير الجهود التي قام بها لإحداث التغيير الهام والمحوري في مسار التجمع الوطني الديمقراطي، كون زعزعة الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى لم تكن بالمهمة السهلة، ويكفي أنه أقنع الكثير من أعضاء المجلس الوطني زهاء 140 شخصية للإمضاء على لائحة سحب الثقة من أويحيى.
وعن شرفي سؤال حول وجود توافق بين أعضاء المجلس الوطني لتزكية بن صالح لمنصب الأمين العام بالنيابة إلى غاية المؤتمر القادم للحزب، قال ذات المسؤول إن ”بن صالح يعتبر الأكثر حظا لشغل هذا المنصب وتزكيته من طرف أعضاء المجلس إلى غاية المؤتمر القادم”.
وقال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي لوكالة الأنباء الجزائرية، إن أهم نقطة سيتناولها المجلس الوطني للحزب، هي ملأ حالة الشغور التي يوجد فيها الحزب، بعد استقالة الأمين العام السابق أحمد أويحيى من منصبه، ودخول الاستقالة حيز التنفيذ ابتداء من نهار أمس.
ولا تشكل نقطة انتخاب الأمين العام المستخلف النقطة الوحيدة في أشغال المجلس الوطني، حيث من المقرر أن يتم دراسة عدة قضايا تنظيمية تخص الحزب.
وتبعا للقانون الأساسي للحزب، سيقوم بترؤس أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة العضو الأكبر سنا في المجلس، ويتم خلالها الإعلان عن شغور منصب الأمين العام للحزب.
ولم يخف شرفي حالة التوافق التي توصل إليها أعضاء المجلس الوطني بشقيه المساند للأمين العام الراحل والموالين للحركة التصحيحية لعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب في ظروف عادية، والعمل على رأب الصدع الذي عرفه الحزب خلال الفترة الأخيرة، وكذا الحفاظ على وحدة الصف ومكتسبات الحزب، وهو ما يجعله بعيدا عن الافلان الذي لم يوفق مناضلوه في حل المشاكل تحت سقف الحوار ولغة التفاهم.
واعترف شرفي بأن طرفي الأرندي عقدا جلسة تحضيرية للمجلس تمت في جو من الحوار والتفاهم.
وحول إمكانية حضور الأعضاء الذين ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى خلال الاستحقاقات الماضية الأشغال، اعتبر الناطق الرسمي للتجمع أن كل أعضاء المجلس الذين بقوا في الحزب سيحضرون الأشغال ما عدا أولئك الذين ترشحوا ضمن قوائم الأحزاب الأخرى.
وفيما يتصل بإمكانية تشكيل اللجنة الخاصة لتحضير المؤتمر القادم للحزب خلال هذه الدورة، قال المتحدث إن ”هذا الأمر من صلاحيات الأمين العام الجديد بالنيابة”.