تجمع "أنا كويتي ما أنكسر" لرفض مرسوم الصوت الواحد

وسط دعوات للتظاهر من طرف المعارضة

أقام عدد من النواب السابقين في مجلس الأمة الكويتي المبطل 2012”، إلى تجمع تحت عنوان ”أنا كويتي ما أنكسر”، من أجل التحدث عن البرنامج العملي والخطوات القادمة لتحقيق الديمقراطية وتأكيد معارضتهم لمرسوم الصوت الواحد الذي تم اعتماده في الانتخابات الأخيرة.
يستمر الحراك الرافض لمرسوم الصوت الواحد، حيث أقيم تجمع تحت عنوان ”أنا كويتي ما أنكسر”، تحدث خلاله عدد من النواب السابقين في مجلس 2012 المبطل، وسيعلن خلال التجمع حسب ما أكدته اللجنة المنظمة عن البرنامج العملي والخطوات القادمة لتحقيق النظام الديمقراطي المتكامل، وشددت اللجنة عن عدم مسئوليتها عن دعوات أطلقت لإقامة مسيرة عقب انتهاء التجمع. وقالت أن هذه الدعوات لم تصدر عنها، وبالتالي هي ليست مسئولة عنها بتاتا. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، بعدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وأكد لهم ضرورة الحرص على الانجاز وإقرار القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي، حيث ذكر عدد من النواب عقب اللقاء، أن الأمير أكد أيضاً على ضرورة حصول اتفاق بين الحكومة والمجلس لوضع آلية معينة بشأن إسقاط فوائد القروض، والحرص على الانجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي المتفائل بهذه التركيبة النيابية، مشيدا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار النواب إلى أنهم أكدوا للأمير حرصهم على التعاون، وأنهم ليسوا بمأزومين أو يسعون إلى تصعيد، ويفضلون التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ويهمهم أن تحل المشاكل بالتفاهم، وأنهم لن يتخلوا عن دورهم الرقابي، ومبدأهم لا تعسف ولا تهاون، ورغبتهم في حل جميع المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، التي ستمنح فرصة للعمل وترتيب أوراقها.
ومن ناحية أخرى، تبدأ السلطتان، التشريعية والتنفيذية في الكويت، اليوم الأربعاء، مشوار الأولويات في ظل تطلعات نيابية وحكومية على حد سواء، في قدرة البرلمان الحالي على حلحلة الملفات الملحّة وإنجاز الأولويات التنموية، ويلتقي الفريقان، النيابي والحكومي، لتحديد قائمة أولويات مشتركة للسلطتين، تسبب تأخير عدد من اللجان البرلمانية في رفع أولوياتها في إعاقة تسريع عجلة إنجاز التقرير النهائي بشأن الأولويات، والمرتقب رفعه إلى مكتب المجلس في فبراير المقبل.
وطالبت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الأولويات النائبة الدكتورة معصومة المبارك، الفريق الحكومي المكلف بوضع أولويات الحكومة أن يحدد موقفه من ال50 مشروعا بقانون، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الداعمة، لافتة إلى أن الفريقين، النيابي والحكومي، سيناقشان قائمتي الأولويات للاتفاق على قائمة موحدة بين السلطتين.
وقالت المبارك في تصريح لصحيفة ”القبس”: ”إن فريق الأولويات بانتظار عرض أولويات الفريق الحكومي على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيُعقد اليوم الأربعاء، في مقر اللجنة التشريعية”، وأضافت أنه تم حصر 50 مشروعا بقانون على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختلفة، التي قدمت منذ عام 2000، لافتة إلى أن هذه المشاريع ستسلم للفريق الحكومي في اجتماع ليحدد ما يريد منها لتكون ضمن قائمة الأولويات المشتركة، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة من المحتمل أن تكون هي ذاتها التي قدمت في الفصل التشريعي السابق.