شكوى لبابا احمد لإعادة طرح القانون الخاص للتربية للنقاش مجددا

رفعها المعلمون الآيلة رتبتهم للزوال

حذّرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي الوزارة الوصية من ”التلاعب” بمطالب الأساتذة الآيلين للزوال، مستهجنة ما جاء في القانون الخاص المعدل الذي ”سفك حقّ فئة عريضة أسست للمدرسة الجزائرية”، ودعت على إثره الوزارة بفتح النقاش مجددا لإنصافهم وعدم التعامل و”كأنّ المرسومين كلام مقدس”.
وطبقا لما نقله بيان عن التنسقية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية -استلمت”الفجر” نسخة منه- فإنها تحذر الوزارة أيضا من ”لعب دور المتسامح من خلال تقليص مدة التكوين وكأنّ القضية قضية استيفاء شروط وظيفة نحن نؤديها بقوة القانون”، مطالبة وبإلحاح إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية المستحدثة لوظيفتهم حسب القانون 315/08 ابتداء من جانفي 2008 دون شرط أو قيد، وإدماج كل من استوفى الخبرة المطلوبة في إحدى الرتبتين رئيسي أو مكون حسب الأقدمية كما عومل زملاءهم في التعليم الثانوي، وكذا معاملة الأساتذة المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي، وذلك بإدماجهم في رتبة أستاذ مكون بتقليص المدّ، زيادة إلى مطلب فتح الترقية الآلية في الرتبتين رئيسي ومكون للأجيال المستقبلية دون شرط المسابقة، واسترجاع الحق المكتسب مع الوظيفة في الترقية لمنصبي مدير ومفتش.
وقال رئيس التنسيقية الطاهر حمروش ”نطالب وزارة التربية الوطنية التعامل معنا كأصحاب حق وهذا بالاعتراف بالإجحاف في حقنا، كما نؤكد مرة أخرى أنّنا لن نتنازل عنه وسنتبع الطرق المشروعة لاسترداد حقوقنا كاملة غير منقوصة”، مضيفا أن المتمعن في المحاضر الأخيرة لوزارة التربية الوطنية وبالضبط ما تعلق بالرتب الآيلة للزوال من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي يلاحظ ”وكأنّ الوزارة الوصية تتعامل مع الفئة وكأنهم طالبين عطف أو إحسان أو عفوا على ذنب اقترفوه وما بقي إلا طريقة الصفح عنهم، لذا نؤكد للجميع وصاية كان أو من سار في فلكها بتهليله بإنجازات وهمية بعيدة عن طموحات أصحاب القضية”.
ودافع المتحدث بشدة عن فئة الأساتذة الآيلين للزوال، وقال ”إنّنا أصحاب حق وإنّنا أدينا وظيفة لم نتقاضى الأجر المثمن لها، وأنّ حقّنا وحقّ أولادنا قد سلب منّا عُنوة، كما نؤكد للوصاية ونحذرها من التعامل معنا وكأنّنا أذنبنا في حقّ أنفسنا، كما نحذرها من لعب دور المتسامح من خلال تقليص مدة التكوين وكأنّ القضية قضية استيفاء شروط وظيفة نحن نؤديها بقوة القانون”.