تراجع الجريمة المنظمة بالبليدة خلال سنة 2012

استنادا لحصيلة مصالح الدرك الوطني

كشفت الحصيلة السنوية لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة الخاصة بسنة 2012، عن ارتفاع القضايا الخاصة بالجرائم العادية وتراجع الجرائم المنظمة، فيما بلغ إجمالي القضايا التي عالجتها المجموعة 3382 قضية أوقف من خلالها 2882 شخص، أودع منهم 627 شخص رهن الحبس الاحتياطي.
وخلال ندوة صحفية لقائد المجموعة، العقيد نجيب محمد دنيا، عقدها بمقر المجموعة لعرض الحصيلة الخاصة بنشاط مختلف وحدات و فرق الدرك الوطني بالبليدة خلال السنة المنقضية، تم الكشف عن تصدر الاعتداءات على الأشخاص القضايا الإجرامية المعالجة في شق الإجرام العادي، حيث بلغ عدد الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص 1473 قضية من إجمالي 2589 قضية، أي بمعدل 56.89 بالمائة، متبوعة بالجنايات والجنح ضد الأملاك التي مثلت 37.54 بالمائة من إجمالي تلك القضايا، أوقف خلالها 2696 شخص، أودع منهم 427 رهن الحبس الاحتياطي، علما أنه تم خلال سنة 2011 إحصاء 2330 قضية. وعن مكافحة الجريمة المنظمة أورد العقيد دنيا أرقاما تشير إلى انخفاض هذه القضايا مقارنة بسنة 2011، حيث تم خلالها معالجة 198 قضية أوقف خلالها 269 شخص، أودع منهم 206 رهن الحبس الاحتياطي، حيث وصل فارق القضايا بين السنتين 47 قضية. حيث أن عدد القضايا المسجلة سنة 2012 كان151 قضية مقابل 198 قضية سنة 2011.
وفي هذا السياق، قال العقيد دنيا أن القضايا المتعلقة بترويج المخدرات، تراجعت أيضا بنحو 42 قضية عما تم تسجيله سنة 2011، أين تمت معالجة 139 قضية أوقف على إثرها 189 شخص أودع منهم 106 رهن الحبس الاحتياطي. فيما تم حجز أزيد من 11 كلغ من الكيف المعالج و 5009 قرص من المؤثرات العقلية والمهلوسة. فيما تم في قضايا تزوير النقود معالجة قضيتين فقط، وقضية واحدة فيما تعلق بتزوير المركبات. إضافة إلى 7 قضايا تتعلق بالهجرة السرية تتعلق برعايا من جنسيات مالية ومغربية وكاميرونية، كانوا يقيمون بالولاية بطريقة غير شرعية.
من جهة أخرى، عرفت قضايا التعدي على القوانين الخاصة ارتفاعا محسوسا حسب نفس الحصيلة، تم خلالها معالجة 1045 جريمة غالبيتها تتعلق بالجرائم الاقتصادية بنحو 988 قضية و 64 قضية تخص البيئة. وقد بلغت تلك الزيادة مقارنة بسنة 2011 نحو 200 قضية.