طلبة معهد العلوم القانونية والإدارية بغليزان في إضراب لثلاثة أيام

اتهموا مدير المعهد ب "سوء التسيير والارتجالية في أخذ القرارات"

طالبت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بالمركز الجامعي بغليزان، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الأوضاع التي آل إليها معهد العلوم القانونية والإدارية بسبب ”اللامبالاة والارتجالية في تسيير شؤون المعهد دون مراعاة انشغالات الطلبة”، محملين مدير المعهد المسؤولية الكاملة فيما يجري ب ”قفزه على توصيات الوزير الصادرة بمختلف المجالس الوطنية والجهوية”.
وحسب البيان، الذي تسلمت يومية ”الفجر” نسخة منه، والموجه إلى وزير التعليم العالي فإن التنظيم النقابي تساءل عن مدى تطبيق التعليمات والتوصيات المتعلقة بالأطر البيداغوجية، الأمر الذي أنجر عنه ”حزمة من المشاكل تعلقت في مجملها بسوء معاملة الطلبة من طرف مدير المعهد بانتهاجه سياسة المركزية في تسير شؤون المعهد باحتوائه لقرارات جل المصالح دون استشارة الأستاذة المشرفين”.
ووقف البيان على مشكل عدم البت النهائي في الطعون المرفوعة للمعهد من طرف الطلبة الخاصة بإعادة التسجيل، لا سيما بمعهد الحقوق في ظل ”انتهاج سياسة العنصرية والجهوية والمحسوبية ” كما أماط التنظيم النقابي النقاب على مشكل نقص المؤطرين فيما يخص مذكرات التخرج لطلبة السنة الثالثة من نظام ”أل آم دي”، مع ”التأخر الرهيب” في الإعلان عن القائمة النهائية لطلبة الماستر من السنة الجامعية 2013-2012.
واستغرب المعنيون الإعلان عن بداية محاضرات السنة 2 ماستر، في حين لم يتم الإعلان بعد عن النتائج النهائية للامتحان الاستدراكي للسداسي الثاني للماستر 1 لمختلف التخصصات.
وخلص البيان الموقع من طرف المكتب الولائي للرابطة إلى التهديد بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الشهر الداخل يدوم 3 أيام، مع التأكيد على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية تقف على التجاوزات الحاصلة بمعهد الحقوق ومعالجتها قصد خلق ديناميكية الحوار والتشاور، وإنهاء معضلة رداءة الأداء الإداري بمعهد العلوم القانونية والإدارية الحاصل بالمركز الجامعي بغليزان.
بلفوضيل لزرق
.. والأساتذة قد يقاطعون الامتحانات
هدّد أساتذة المركز الجامعي ببورمادية بغليزان، فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوي تحت لواء المركزية النقابية، بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الشهر الداخل وذلك بمقاطعة الامتحانات الدورية.
وحسب مضمون البيان، الذي تسلمت يومية ”الفجر” نسخة منه، والموقع من طرف أمين فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، فإن القرار جاء بعد انعقاد الجمعية العامة التي شارك فيها الأساتذة، والذي تمخض عنه مطلب إنهاء مهام مسؤولين في المركز الجامعي، والتعهد بعدم التحاقهما بأي منصب له علاقة مباشرة متابعة المسار المهني للأستاذ، مع التحرك لإيجاد البديل الكفء للعون المحاسب.
وتمسك الفرع القنابي، بمعالجة الملفات العالقة لا سيما تلك المتعلقة بالدرجات والأقدمية، وباقي المخلفات المالية فبل انقضاء السنة المالية الجارية، وألّح على ضرورة الإسراع في الفصل في قضية لجنة الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ فترة، مع التأكيد على أنه في حالة عدم استجابة الإدارة للمطالب التي وصفوها بالمشروعة، فإن التنظيم مجبر على الدخول في الإضراب المفتوح.