موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يشنون سلسلة احتجاجات أمام الوزارة

تنطلق في 31 جانفي وتنتهي في 7 فيفري

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن سلسلة احتجاجات سيتبانها ما يزيد عن 22 ألف مقتصد بداية من 31 جانفي وتستمر إلى غاية 7 فيفري القادم، في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية والوزارة، تعبيرا عن رفضهم لما جاء من ردود للائحة مطالبهم من قبل الوزارة مع التلويح بتصعيدها في حال استمرار الوصاية في ”تهميش” هذه الفئة.
وطبقا لقرارات اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء ”الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” المجتمعة يومي 21 و22 جانفي الجاري، في ندوة وطنية بحضور المنسقين الولائيين، فإن الاحتجاجات التي دعت إليها ستكون في شكل وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية لجميع ولايات الوطن بتاريخ 31 جانفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية بتاريخ 7 فيفري من السنة الجارية 2013 على الساعة العاشرة صباحا.
وأوضح رئيس اللجنة نواورية مصطفى، في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن الاجتماع الذي دعا إلى الاحتجاجات جاء عقب محضر وزارة التربية بخصوص مطالب المقتصدين المشروعة والمرفوعة إليها، قائلا ”إن في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لانشغالاتنا، فاجأتنا بمحضر رسمي لم يحقق أيا من المطالب”، ومستنكرا على إثر ذلك ما ورد في المحضر المشترك وردود الوزارة الوصية التي ”تتقصد الاستمرار في تهميش هذه الفئة بالنكران والرفض المقنن لجميع النقاط المدرجة في الملف المقدم إليها”. وحذّرت اللجنة على لسان نواورية من عواقب ”تجاهل” انشغالات الموظفين، مؤكدا أن ذلك سيحتم عليهم التنسيق وتوحيد جهودهم، وهنا ألح بالمناسبة المتحدث -حسب البيان- على ضرورة التنسيق مع مختلف الأسلاك المتضررة من خلال توحيد مواقف اللجان الوطنية ودراسة طرق الاحتجاج، معلقا ”تُبقي اللجنة الوطنية جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب” التي تتصدرها الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق، وترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد.
ومن بين المطالب التي ركزت عليها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة (منحة 3000دج، الكتاب المدرسي، الامتحانات الرسمية...)، واستحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي والتسيير لمؤسستين فأكثر، وأكدت في إطار آخر، على العدل بين أبناء القطاع الواحد، علما بأن المصنفين في نفس تصنيف فئة المقتصدين يتقاضون مرتبا أكثر منهم.