مشروع قروض مصغرة لذوي السوابق العدلية بين أيدي سلال

يصادق على المشروع في اجتماع مجلس الوزراء المقبل

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيرأس هذا الأسبوع اجتماعا وزاريا مشتركا للنظر في مشروع اتفاقية مشتركة بين العديد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارة العدل، حيث تسمح ذات الاتفاقية بمنح قروض مالية مصغرة لذوي السوابق العدلية في إطار إعادة إدماج المساجين ضمن سياسية اجتماعية تنتهجها الدولة منذ سنوات.
وبحسب ما نقلته مصادر ”الفجر” المطلعة، فإن مشروع الاتفاقية الذي عكفت على إعدادها مصالح وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي بالاشتراك مع وزارتي المالية، والداخلية والجماعات المحلية تقترب من نهايتها، وينتظر أن تعرض على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع لمجلس وزراء مرتقب.
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الاتفاقية ستسمح لذوي السوابق العدلية من الحصول على قروض مالية بنكية لتجسيد مشاريع اسثتمارية صغيرة.
ورجّحت نفس المصادر، أن لا تتعدى قيمة القروض 100 مليون سنتيم، ولم يتضح لحد الآن إن كان جميع المساجين السابقين سيستفدون من هذه القروض، أم هناك فئة معينة من المساجين السابقين الذين ارتكبوا أنواع معينة من الجرائم كجرائم ذات صلة بالإخلال بالأمن والنظام العام والأعمال الإرهابية ستكون مقصية من هذا الإجراء.
ويدخل مشروع منح قروض لفائدة أصحاب السوابق العدلية ضمن مواصلة الدولة لسياسة الإدماج المهني للمساجين، لاسيما وأن المئات من هذه الفئة يعانون من البطالة بسبب شهادة السوابق العدلية سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي الموضوع، قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في اتصال مع ”الفجر”، ”إن مشروع اتفاقية منح قروض للمساجين بإمكانها إعطاء نفس جديد لعملية إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمساجين، لاسيما وأن الكثير منهم أصبح يغادر مؤسسات إعادة التربية بشهادة سواء علمية أو مهنية، وبالتالي فإن المشروع يدخل ضمن سياسية النفع العام بالمجتمع الجزائري”.