"السباست": "تقويم إصلاحات بن بوزيد لا تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية"

تحدثت عن محاباة في توزيع مناصب لأساتذة أمراضهم مستعصية

إيقاف أساتذة عن العمل دون إشعار مسبق
اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي الذي شرعت فيه الوزارة الوصية، وما سيترتب عنها من قرارات لا تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية ولتجنيبها ”الخطر والمأزق الحقيقي الذي تعيشه المنظومة التربوية التي أضحت انعكاساته ونتائجه جلية في تردي مستوى التحصيل العلمي والتكويني للطلبة، واستفحال ظاهرة العنف المدرسي”، كاشفة في الوقت ذاته، عن ” فضيحة” في القطاع متعلقة بتوقيف أساتذة نجحوا في مسابقة التوظيف دون إشعار مسبق.
قال المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” مزيان مريان، إنه ”يتوجب على وزارة التربية التحرك فورا وبشكل استعجالي لفتح نقاش وطني معمق جاد وفعال، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى سلطات البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع الكارثة”.
وجاءت تصريحات مزيان مريان عقب اجتماع المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات يومي 6 و7 فيفري الجاري بولاية البليدة، في الوقت الذي عكفت فيه الوصاية على تطبيق أحكام المرسوم 12/240، خاصة ما تعلق منها بالإدماج، رغم ما يتضمنه -حسبها- من اختلالات، حيث اغتنمت النقابة الفرصة لدعوة الوزارة إلى إعادة ملف القانون الخاص، وتصحيح ما جاء فيه من ”إجحاف”، وذلك باعتماد الترقية الآلية في الرتب العليا، إنصافا لجميع أساتذة التعليم الثانوي وتعويضا للضرر الذي لحق بهم، خاصة بعد أن تم إسقاط المقترح القاضي بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، وتمكينهم من الترقية المهنية وكذا إنصاف النظار ومدراء الثانويات ومختلف الأسلاك المتضررة.
وطالبت النقابة بالتعجيل في تسديد المستحقات المالية للأساتذة الجدد الموظفين منذ سبتمبر الماضي.
واستنكرت النقابة بشدة ”فضيحة توقيف الأساتذة الناجحين في المسابقة دون إشعار مسبق على غرار ولايات وهران، سعيدة، أدرار، جيجل، ميلة وقسنطسينة..”، وقال مزيان إن النقابة تتابع الملف على مستوى الوزارة والهيئات المعنية. وسجّل المتحدث ذاته ”وبكل أسف رداءة وفشل بعض مديري التربية وعجزهم عن التسيير”، بعد أن قال ”بل ووصل لحد البعض منهم الهروب والتهرب من مكتبه تفاديا لمواجهة مشاكل التربية في ظل تهاونهم في صب رواتب ومخلفات الموظفين في ظل انتهاج سياسة الإقصاء والتمييز بين النقابات وتكريس الفساد الإداري المتمثل في توزيع تحت التصرف لموظفين وأساتذة أصحاء بالمحاباة والمحسوبية في مقابل معاناة آخرين من الأساتذة أمراضا مستعصية ومزمنة تحول دون قدرتهم على مواصلة التدريس.
وفي شق آخر، حذّرت النقابة ذاتها من التقارير الولائية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنيية بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض المعنوي عن المنصب، بحتمية الدخول في حركة احتجاجية قوية يتجاوز سقفها الاحتجاجات التحذيرية، والتي يحضر لها وعلى حد قول مزيان بالتنسيق مع باقي نقابات قطاع الوظيفة العمومية.