انسحاب "مؤتمر المرزوقي" من حكومة الجبالي يعمق أزمة تونس

بعد التصدع الذي أصاب بيت النهضة

سحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، وزراءه من الحكومة، أمس، مما تسبب في انتكاسة أخرى لحكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي التي مازالت تواجه تداعيات اغتيال المناضل اليساري المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي.
يأتي انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الترويكا الحاكمة في تونس ليساهم في مزيد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، كما يزيد الغموض بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ينتمي إليها.
وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الآن نتيجة مجازفة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، بإعلانه قرار تشكيل حكومة تقنوقراط.
وبينما انتقده أنصاره بشدة وأيدته المعارضة، أصر الجبالي، أول أمس، على قراره ملوحا بالاستقالة إذا لم يتوصل منتصف الأسبوع المقبل إلى تشكيل حكومة تقنوقراط تضم ”كفاءات وطنية” غير حزبية.
ويحاول عدة قياديين في النهضة عرقلة هذه المبادرة، معتبرين أن على الجبالي أن يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي يشغل فيه الإسلاميون 89 مقعدا من أصل 217. ورفض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، تلك المبررات معتبرا أن المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في ديسمبر 2011.
وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الأمن في حالة تأهب رغم أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الأربعاء قد توقفت تقريبا، وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في تلك الصدامات حسب ما أفادت حصيلة رسمية.