بطاقية وطنية بأسماء “المشاغبين" الممنوعين من الملاعب قريبا

“الفجر" تكشف مشروع قانون الشباب والرياضة الذي سيطرح على طاولة البرلمان

إلزامية دفع رواتب ومنح اللاعبين والمدربين عبر القنوات البنكية وبحسابات مراقبة وممنع التعامل ب"الشكارة"
إلغاء حصرية “الفاف" في اختيار الراعي الرسمي للخضر والنوادي المحترفة والبطولة والكأس
تشرع وزارة الشباب والرياضة قبل نهاية سنة 2013 في اعتماد بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية وفق ما ينص عليه مشروع القانون الجديد الذي سيتم مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان خلال أيام، حيث تنص المادة 178 على “تأسيس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية" و"تمسك هذه البطاقية وتحيّن من طرف الإدارة المختصة" طبقا لنفس المادة.
حسب المعلومات التي تحصلت “الفجر" عليها، فإن البطاقية الوطنية للممنوعين من دخول المنشآت الرياضية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة، حيث سيتزامن ذلك مع سحب أعوان الشرطة من الملاعب، وهو ما سبق أن صرح به المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ليتم استبدالهم بأعوان حراسة على غرار أولئك المنصبين بالشركات العمومية والمنشآت الخاصة.
ويتضمن القانون الجديد أيضا إلزامية دفع رواتب ومنح وتعويضات اللاعبين والمدربين عبر القنوات البنكية وبحسابات مراقبة، حيث تؤكد المادة 139 أن “كل دفع نقدي لأجرة أو منحة أو تعويض رياضي أو لاعب أو مدرب تتم عبر القنوات البنكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، وهذا يعني إنهاء تعاملات “الشكارة" والدفع نقدا مثلما يحدث حاليا، إذ أن كل لاعب يتقاضى منحة أو أجرة محددة أو تعويض مهما كان حجمه يكون تحت رقابة الحكومة.
ويحتوي المشروع على مادة تنص على إنشاء وكالة وطنية لمكافحة ومراقبة تعاطي المخدرات والمنشطات تعمل وفق توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، خاصة وأن الجزائر عضو بها تكون هي المخول الأول لفرض العقوبات على المخالفين. كما تطرق القانون بشكل واضح إلى مسألة تمويل الفرق والنوادي الرياضية، حيث ينص هذا الأخير عبر المادة 134 على أن تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الرياضية تمويل مختلف الأنشطة الرياضية، في حين أن المادة 140 تؤكد إسناد تسويق فضاءات الإشهار داخل المنشآت الرياضية إلى الجهات المسيرة أو مستغل المنشأة بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لكرة القدم والنوادي والرابطات الرياضية وفق إجراءات تعاقدية وبالتشاور، وهو ما يقلص من صلاحيات “الفاف" ويجعلها ليست المخول الوحيد للفصل في الممول الذي يرافق النوادي الوطنية وحتى الفريق الوطني وإنما تتم العملية بالتشاور.
من جهة أخرى تمنع المادة 157 لمشروع قانون الشباب والرياضة تحويل أي إعانة عمومية من ناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف مهما كان حجمها، إذ أنه وطبقا للمعلومات التي تحصلنا عليها يمنع أن يمنح ناد هاو أي مبلغ لناد محترف بالرغم من أنهما قد يكونان تابعين لنفس المؤسسة، حيث أن أي مساعدة يستقبلها أي فريق عليه بأن تبقى حكرا عنده ولا تنتقل لناد غيره.
وتنص المادة 135 على وضع آليات للتخفيف من الفوارق الجهوية ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرة الشباب والممارسة الرياضية، حيث تؤكد هذه المادة على أهمية تقسيم الموارد بشكل عادل بين الأندية والفرق الممثلة لمختلف الولايات، وعدم التركيز على النوادي الكبرى المتواجدة بالعاصمة فقط، إضافة إلى التوزيع العادل للموارد بين مختلف الاختصاصات الرياضية، في حين تسند المادة 136 إلى اللجنة الأولبية وشبه الأولمبية والاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية تسويق الإشهار المصور بالألبسة الرياضية حسب طبيعة المنافسات، إضافة إلى أنه تسند ملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية، لاسيما تلك التي يتم بثها عبر السمعي البصري في الجزائر أو الخارج وكذلك المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائرية، إلى نفس الجهات.
تجدر الإشارة أن مشروع قانون الرياضة تم تدوينه بعد مشاورات جمعت مهنيين ومحترفين في القطاع وبرلمانيين ومسؤولين من الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن “الفاف" وبإشراك الأخصائيين وقدماء اللاعبين.