القانون يلزم الوكلاء، الموثقين، محافظي الحسابات والوسطاء بالتبليغ كشف رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية، عبد النور حيبوش، أن المهن غير المرتبطة بالمعاملات المالية لا تساهم في مكافحة تبييض الأموال إذ لا تشارك في مسار الاستعلام المالي. وشدد المتحدث على ضرورة تبليغ الوكلاء العقارين ووكلاء السيارات والموثقين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومحافظي الجمارك والوسطاء في عمليات البورصة لدى خلية معالجة المعلومة المالية عن أي صفقة أو عملية مشبوهة مثلما تقوم به البنوك منذ سنة 2005، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يحتل الصف الأول في مجال المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية، في حين أن مشاركة المهن غير المصرفية تبقى منعدمة على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق”. وأوضح حيبوش بالمقابل أن القانون يفرض على مصالح معينة التبليغ كما هو الشأن بالنسبة للموثقين بموجب قانون 2005 الذي يلزمهم بتقديم تصريحات بالشبهات، قبل أن يضيف انه بين سنتي 2007 و2011 تم إرسال 3200 تصريح بالشبهات إلى خلية معالجة المعلومة المالية ”من البنوك العاملة في الجزائر فقط”. وخلال نفس الفترة قامت خلية معالجة المعلومة المالية بإرسال سبعة ملفات مشكوك في أن لها علاقة بتبييض الأموال إلى العدالة، وتضاف هذه القضايا بالطبع إلى قضايا أخرى لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عالجتها العدالة تطبيقا لقانون العقوبات، ونوه إلى انخفاض التصريحات بالشبهة في 2012 مقارنة بسنة 2011، وأوعز السبب إلى ”إجراءات اليقظة” والمراقبة التي وضعتها مؤخرا البنوك لمراقبة الصفقات وكذا تحسيس الكيانات المصرحة من أجل ”إرسال انتقائي” للتصريحات التي تعرض على الخلية. وتحفظ المسؤول ذاته عن الخوض في طبيعة هذه القضايا ومبلغها وعن الأشخاص الماديين أو المعنويين المتورطين، من منطلق أن ”مبلغ الصفقة في حد ذاته غير مهمه لأن المبيضين أو الإرهابيين على حد تعبيره يمكنهم فصل عملياتهم لتفادي جلب انتباه البنوك”. ومن جهة أخرى، أعلن حيبوش أن خلية معالجة المعلومة المالية تعتزم تكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المعلومة المالية، حيث تعتزم الجزائر خلال السنة الجارية الانضمام إلى مجموعة ”إيغمونت”، وهي منتدى دولي لخلايا المعلومة المالية أنشأت سنة 1995 من أجل ترقية نشاطات أعضائه في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية، مشيرا إلى أن التنظيم الأخير لبنك الجزائر الخاص بمكافحة تبييض الأموال يندرج ضمن تكييف التنظيم الجزائري مع التنظيم الدولي. وعن سؤال حول ”مصادر المعلومات” بالنسبة للخلية، تطرق مسؤولها إلى التصريح بالشبهات والتعاون الإقليمي والدولي والمقالات الصحفية، وقال أن خليته ”تتوفر على مصلحة توثيق متخصصة تطالع الصحافة يوميا، حيث يتم إدراج المعلومات في قاعدة المعطيات ونحن نقوم بجمع المعلومات التي تفضي في بعض الأحيان إلى تقديم دعاوى”.
