المؤسسات المالية مُلزمة بإيداع شكوى في حال الاشتباه : خلية الاستعلام المالي تُسجل انخفاضا في العمليات المالية المشبوهة

أعلن رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عبد النور حيبوش، أمس، عن ارتفاع في المدة الأخيرة في التصريحات بالشبهة من طرف المتعاملين وشركاء الخلية مقارنة بالسنة الماضية التي تم تسجيل فيها 1576، وبالمقابل، انخفض عدد التقارير التي وردت إلى الخلية إلى 394 تقريرا خلال سنة 2011 بينما بلغ عددها 2000 تقرير في سنة 2010 في إطار تطبيق قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المتحدث على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام البنك المركزي بتجنيد كافة وسائله لمراقبة المؤسسات المالية منذ 2010، ومن جهة ثانية، أكد أن الخلية تقوم منذ انطلاقها عمليا في 2004 برصد الحالات المشبوهة، عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون 05 – 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه إلى وكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا.
وأضاف المسؤول أيضا أن أهم الشركاء الذين تتعامل معهم خلية الاستعلام المالي مباشرة هم البنك المركزي ومصلحة الضرائب والجمارك ومصالح الأمن بالإضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة ووكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة أدرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية وإدارة أملاك الدولة والخزينة العمومية، في حين سيتم توسيع شبكة المتعاملين من المؤسسات غير المالية، بتنظيم حملات تحسيسية، من أجل التعاون معها من خلال تقديم تقارير وتصريحات بالشبهة في حال التبادلات المريبة.
وأكد حيبوش أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
مع العلم أن خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية تعدّ واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية، في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.