اضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداءا من 6 جانفي

الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية

أعلنت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية، المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية"سناباب"، عن شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 6 جانفي المقبل، وسيكون مفروقا بوقفة احتجاجية أمام المديريات الولائية في اليوم الأخير من الإضراب.
و أوضحت الفيدرالية في رسالة وجهتها أمس إلى وزير الأشغال العمومية عمار غول، أن قرار الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام من 6 إلى 8 جانفي المقبل، جاء بناءا على الجمعيات العامة المنعقدة على مستوى الفيدرالية، وكذا التقارير الولائية التي وردت إلى الفيدرالية وتطالب بالشروع في إضراب إلى غاية تلبية كل المطالب المشروعة، حيث اجتمع أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية بتاريخ 12 ديسمبر المنصرم، وقروا شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 24 ديسمبر وتم تأجيله، فقرر المكتب الوطني للفيدرالية شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 6 جانفي المقبل ترافقه وقفة احتجاجية أمام المديريات الولائية في آخر يوم من الإضراب.
وفي نفس السياق، اشتملت لائحة مطالب عمال الأشغال العمومية مراجعة القانون العام للوظيفة العمومي ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، وكذا إدماج جميع العمال المؤقتين، إلى جانب رفع أجور وعلاوات العمال بما يتماشى مع قدرتهم الشرائية وفتح باب الحوار مع ممثلي العمال وتوفير الوسائل وتحسين ظروف العمل.
ومن جهة أخرى تبرأ الجناح الثاني من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال المنتحلة لصفة الغير –حسبها-، وان هذه الأخيرة ليس لها أي سند قانوني بدليل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بعدم شرعية الإضراب.
وثمن الجناح الثاني للسناباب في بيان له، المجهودات التي تبذلها وزارة الأشغال العمومية من اجل تحسين والوضعية المهنية لموظفي القطاع، مشيرا إلى أن سلسلة اللقاءات أسفرت على تسوية الوضعية القانونية للأعوان.