إنشاء تنظيم نقابي جديد تابع ل"السناباب" وتهديدات بشن حركات احتجاجية

أعلن أمس بالجزائر العاصمة عن ميلاد "الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الأشغال العمومية" المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب".
وقد أنشأ التنظيم النقابي الجديد عقب اجتماع دورة المجلس الوطني بحضور ممثلي أسلاك القطاع بولايات الوطن. وتم انتخاب الطاهر رميتة رئيسا لهذه الاتحادية حيث أكد بالمناسبة أن انشاء هذا التنظيم النقابي جاء "للتكفل بمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية" لعمال القطاع.
وأوضح ان الانجازات لتي حققها القطاع جاءت "بفضل مساهمة العمال والموظفين سيما منهم فئة الاسلاك المشتركة" مشيرا إلى أن "خارطة طريق مطالب هؤلاء العمال وضعت اليوم وسوف يتم التكفل بها على المستوى الوطني". وأعرب رميتة عن أمله في العمل والتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع بهدف "ايجاد الحلول المناسبة والنهائية لكل المشاكل التي يعاني منها العمال".
وتطالب الاتحادية الجديدة بتحقيق مجموعة من الانشغالات المهنية والاجتماعية أهمها تعديل القوانين الاساسية الخاصة بعدد من الأسلاك وتعديل النظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية بالإضافة الى ترسيم المتعاقدين ورفع منحة المردودية واستحداث منح أخرى خاصة بالخطر والمدوامة والتأهيل.
وكانت الفدرالية الوطنية لعمل الأشغال العمومية، أعلنت تمسكها بالمطالب المشروعة وطالبت مصالح الوزير عمار غول ب" توقيف كل أنواع التضليل و التهديد المنتهجة من طرف مسؤولين رسميين اتجاه العمال"، كما منحت الوزارة الوصية أسبوعا لدعوتها للحوار " أو سيكون الإضراب هو الوسيلة الثانية في غياب الحوار وذلك خلال الأسبوع المقبل".
وأوردت النقابة في بيان لها، أنه "بعد ما أقفلت الوزارة الوصية كل أبواب الحوار ولجأت لسياسة التهديد و التخويف بمتابعة النقابيين وعمدت إلى زرع الفوضى و تضليل العمال وإجبارهم على الاستقالة عبر نشر معلومات خاطئة بوجود نقابة أخرى تحاول الإدارة عبر إطاراتها الرسمية توجيه العمال إلى هذه النقابة التي لا تمثل إلا أصحابها وذلك عبر مراسلة من وزارة الأشغال العمومية تحمل رقم 581/2013 مؤرخة في 17 جانفي 2013 أين تنص أن وزارة العمل قد فصلت في عدم شرعية النقابة، وعليه قررت الفدرالية الوطنية شن إضراب وطني لمدة يومين ابتداء من 21 و22 جانفي 2013 مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الأشغال العمومية في أخر يوم من الإضراب وذلك يوم 22 جانفي المنقضي، حيث تقدم ممثل عن الوزارة و طلب فتح باب الحوار مع اعتراف الوزارة بالفدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء نقابة سناباب بشكل رسمي كشريك اجتماعي وأمضت الوصاية على محضر اتفاق بتاريخ 22 جانفي2013.