بعد توقيع وزارة الأشغال العمومية على قرار وزاري مشترك : إدماج 14 ألف عون وفتح 1668 منصبا ماليا لموظفي ما قبل التشغيل

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن وزارة الأشغال العمومية، وافقت على تسوية الوضعية القانونية للأعوان المؤقتين بإدماج 13 ألف و930 عونا، وعن فتح 1668 منصبا ماليا إضافيا لسنة 2013 يستفيد منها مستخدمو ما قبل التشغيل.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في النقابة، جيلالي حمراني، في اتصال ب«البلاد"، أن سلسلة اللقاءات التي جمعت النقابة بوزارة الأشغال العمومية أسفرت عن موافقة الوزارة عل تسوية الوضعية القانونية للأعوان المؤقتين، حيث تم مؤخرا قبول السلطات المعنية لمحتوى مشروع القرار الوزاري المشترك، المتضمن تحديد عدد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في إطار نشاطات الصيانة العادية للهياكل القاعدية للأشغال العمومية، والذي سيمكن حسب جيلالي حمراني من تسوية وضعية فئة الأعوان المؤقتين المتعاقدين المأخوذين على عاتق ميزانية التجهيز والمقدر عددهم ب13 ألف و930 عونا مؤقتا، حيث تم استحداث ثلاثة مناصب هي رئيس فرقة أشغال، سائقو الآلات الخاصة بالأشغال، ومشغلو آليات الأشغال العمومية، وهذا تثمينا للخبرة المهنية المكتسبة من طرف الأعوان المؤقتين في ميدان الصيانة العادية للهياكل القاعدية. وأضاف حمراني أن موظفي هذه الفئة الذين يمارسون فعليا مهام الصيانة العادية للطرق، يستفيدون من تعويض الخطر. في السياق ذاته، أكد الأمين الوطني للنقابة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية على تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2012 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الإطارات المتعاقدين، حيث سيستفيد من هذه العملية حسب المتحدث 358 إطارا متعاقدا. وفي إطار تدعيم المصالح الخارجية بمناصب مالية إضافية وتشجيع الترقيات الداخلية، استفادت وزارة الأشغال العمومية، حسب المكلف بالاتصال في نقابة السناباب، من 1668 منصبا ماليا إضافيا لسنة 2013، والتي ستوجه أساسا لتدعيم التأطير، بتوظيفات خارجية تمنح فيها الأولوية لمستخدمي ما قبل التشغيل للمديريات الولائية.
من جهة أخرى، تبرأت الأمانة الوطنية للنقابة من الإضراب الذي دعت إليه ما يسمى ب«الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية" ووصفت هذه الأخيرة ب«المنتحلة لصفة الغير"، والتي ليس لها أي سند قانوني، حيث صدر ضدها حكم قضائي عن المحكمة الإدارية والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه مؤخرا.