حنون: "فضيحة سوناطراك خطة أجنبية للتموقع تحسبا للرئاسيات المقبلة"

كشفت أن وزيرا أمريكيا سابقا أعدّ قانون المحروقات لصالح شكيب خليل

قالت حنون، إن ”تواجد الثلاثي شكيب خليل، حميد طمار ومراد بن اشنهو ضمن الطاقم الحكومي الأول للرئيس بوتفليقة كانت تمليه ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد”، وتابعت الأمينة العامة لحزب العمال ”أن الرئيس بوتفليقة عندما جاء إلى الحكم سنة 1999 كانت الجزائر ضعيفة أمام المؤسسات المالية العالمية التي كان يمثلها هؤلاء، فاغتنموا الفرصة للتواجد ضمن الطاقم الحكومي لتصحير البلاد وخدمة المصالح الخارجية”، لتؤكد أن ”الخرجة الأخيرة حول فضيحة سوناطراك تدخل في نطاق ضرب استقرار الجزائر بعد حادثة تيغنتورين”، والهدف من ورائها ”خلق فوضى وتوتر في الجزائر ومحاولة تبرير التدخل الأجنبي تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تريد مافيا المال في العالم التموقع في الجزائر وضمان مصالحها تحسبا لهذا الموعد”.
دافعت، أمس، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عن الرئيس بوتفليقة وقالت في الندوة الصحفية التي أعقبت اختتام أشغال دورة مجلسها الوطني الجامع بزرالدة، إنه ”رغم سكوته إلا أنه يكفيه وقوفه وراء رفض التدخل الأجنبي في الجزائر أثناء حادثة تيغنتورين”، وأضافت أن ”الرئيس بوتفليقة لا يقبل المساس بالسيادة الوطنية، كما أنه رفض أن يغادر أي جندي جزائري أرض الوطن باتجاه مالي رغم الضغوطات التي تتعرض لها الجزائر من أجل إقحامها في المستنقع المالي”، كما أن ”حادثة تيغنتورين لا علاقة لها بالترخيص للطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أجوائنا”.
ورفضت حنون الأمينة العامة لحزب العمال التعليق على الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد والتي جاء فيها أن ”العدالة ستأخذ مجراها في قضية سوناطراك لمحاكمة المفسدين”، وقالت حنون إنها ”لم تطلع على مضمون الرسالة للتعليق عليها لكن اعتبرتها بمثابة رد على بعض الجهات”، في إشارة إلى نائب رئيس سوناطراك.
ودافعت حنون عن بوتفليقة، وأكدت أن الفرق بين الرئيس وهذا المسؤول السابق في سوناطراك أن الأول في بلاده يتخبط في المشاكل ويبحث عن حلول لها والثاني في الخارج.
وعادت حنون للحديث عن فضيحة ”سوناطراك”، وقالت إن ”وزيرا أمريكيا سابقا للمحروقات كان وراء مشروع قانون المحروقات لسنة 2005 الذي اقترحه شكيب خليل على البرلمان من أجل خوصصة سوناطراك وسونلغاز، وكان ينوي تمريره من أجل بيع البلاد بعد أن أقام ”دولة” داخل الدولة الجزائرية لتتساءل ”هناك قوة خارجية تحمي شكيب خليل ومار وبن أشنهو، ولو مر قانون المحروقات لسنة 2005 لاختفت الجزائر من الوجود”، وتابعت ”هناك العديد من المفسدين في الجزائر لكن بالمقابل هناك مسؤولين كبار نزهاء في الدولة الجزائرية ولو يتم توفير الحراسة الأمينة للشهود لتم الكشف عن العديد من الملفات، وتنقية البلاد من المفسدين، لكن هؤلاء يخافون على حياتهم وحياة أسرهم”.