أعرب الرئيس بوتفليقة عن ثقته في العدالة الجزائرية لفك خيوط وملابسات قضية شركة سوناطراك، مشيرا إلى أن هذه ”أمور تثير سخطنا واستنكارنا”، حيث اغتنم الرئيس بوتفليقة، في رسالة وجهها، أمس، إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وكافة العمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات بالتأكيد أنه ”في هذا المقام لا يجوز لي كرئيس الجمهورية أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك”، مشيرا إلى أنها أمور ”تثير سخطنا واستنكارنا”، مؤكدا أنه ”على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات، وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا”. تأتي رسالة الرئيس بوتفليقة، عشية احتفال الجزائر بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تعد هذه الرسالة رمزية، لاسيما وأن الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين قررا الاحتفال بالذكرى هذه السنة بالقاعدة الغازية ”تيغنتورين” بعين أمناس. وقد أثار سكوت الرئيس بوتفليقة عن فضيحة سوناطراك استغراب العديد من المسؤولين السياسيين في الجزائر، كون الأمر كما قالوا يتعلق بوزير كان محسوبا على الرئيس بوتفليقة، كما تم توجيه العديد من الاتهامات لوزراء آخرين كانوا كذلك محسوبين على الرئيس على غرار مراد بن اشنهو وعبد الحميد طمار، حيث اتهمتهما لويزة حنون رفقة شكيب خليل بالقدوم إلى الجزائر من أجل مهمة واحدة ألا وهي بيع الأملاك العمومية وتصحير الاقتصاد الوطني. كما تفاجأ العديد من المسؤولين السياسيين من عدم ”تطرق الرئيس بوتفليقة إلى موضوع الفساد الذي عرفته سوناطراك خلال الرسالة التي وجهها في يوم الشهيد إلى الأسرة الثورية”، حيث قال هؤلاء إن ”الرئيس تحدث عن حادثة تيغنتورين وأشاد بدور الجيش، لكن لم يتحدث عن فضيحة سوناطراك التي -حسبهم- لا تقل أهمية عن واقعة تيغنتورين كون الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية تعد العمود الفقري للجزائر”. وبهذه الطريقة يكون الرئيس بوتفليقة، قد قطع الشك باليقين، ليؤكد أن ”فتح تحقيق قضائي بشأن فضيحة سوناطراك لم يكن إجراء شكليا، وإنما ستقوم العدالة بدورها من خلال التحري والبحث، وربما تنقل القضاة إلى مصادر المعلومة في محاولة للكشف عن خيوط القضية والمتورطين فيها”، كما سيتم من خلال ذلك ”تحديد المسؤوليات وتقديم المتسببين في الفضيحة أمام العدالة لمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها في حق الدولة الجزائرية”.
