الأمم المتحدة تلّح على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في مالي

قالت إن الذخيرة الحية والألغام تشكل خطرا آخر على السكان

أكد، أمس، مسؤول أممي سام على ”ضرورة إعادة الثقة لسكان مالي المتخوفين من رجوع الجماعات المتطرفة ومن انتقام القوات الحكومية”، مضيفا أن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان يجب أن تمثّل ”الأولوية القصوى”، حيث جاء التصريح على لسان مدير العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون جينغ خلال ندوة صحفية عقدها بنيويورك، إثر مهمة قام بها في مالي دامت أربعة أيام زار خلالها على وجه الخصوص مدينتي تمبوكتو التاريخية وموبتي. كما دعا جينغ، المجتمع الدولي إلى مساعدة الماليين على إعادة بناء بلدهم، وتعزيز وسائل معيشتهم في سياق يتميز بفترة عنف وانهيار الاقتصاد، موضحا أن ”سكان مالي ذوي عزة لا يطلبون الكثير”، ثم أضاف ”سكان الشمال يريدون العودة إلى حياة عادية بعد سنة من العنف والخراب يريدون الحصول على حماية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة والتوفر على تغطية صحية وإعادة فتح الأسواق واستئناف الأعمال الفلاحية”. وقد تمّ ترحيل منذ بداية النزاع في جانفي 2012، أكثر من 430 ألف شخص منهم 170 ألف هربوا وأصبحوا لاجئين، كما ذكر المتحدث، موضحا أن هذا الوضع خلّف عيادات بدون أطباء ومدارس بدون مدرسين ومحطات كهربائية بدون مهندسين. وزيادة على هذا فقد تفاقمت الأزمة الغذائية بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الطرق التجارية وارتفاع أسعار المواد الغذائية كما أن الذخيرة الحية والألغام تشكل خطرا آخر على السكان. و في هذا الصدد، دعا جينغ الممولين إلى دعم المساعدات الإنسانية الاستعجالية لتلبية احتياجات السكان الماليين المتضررين، وحسب تقديرات الأمم المتحدة يحتاج الوضع إلى 373 مليون دولار بينما لم يقدم إلى حد الآن سوى 17 مليون دولار.
ولمواجهة الوضع في مالي اعتبر المتحدث أنه من العاجل دعم الفلاحة بتوزيع البذور وآلات ومضخات الماء، مذكرا بأن مالي كانت قد أدمجت في برنامجا واسعا لمكافحة الأزمة الغذائية في منطقة الساحل.