تداعيات الملف المالي والامن بمنطقة غرب افريقيا محاور رئيسية لاشغال قمة الايكواس

يهيمن الملف المالي بتداعياته الامنية والانسانية والوضع بمنطقة غرب افريقيا على اشغال الدورة العادية ال 42 لندوة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي بدأت اليوم الاربعاء بياموسوكرو بكوت ديفوار.
ويمثل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية،السيد عبد القادر مساهل، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اشغال القمة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني أن هذه القمة التي تمت دعوة الجزائر إليها بصفة بلد جار لمالي ستدرس الوضع السائد في هذا البلد على ضوء مذكرة لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مالي بالإضافة إلى تقارير الوسيط و مجلس الوساطة لهذه المنظمة الإقليمية.
ويعكف قادة الايكواس (15 دولة)على مدى يومين على مناقشة الوضع السائد في مالي ونشر قوات افريقية اضافة الى مناقشة الوضع الانساني المتدهور والسعي من خلال تجمع الايكواس لكسب الدعم المالي اللازم لتمويل الحرب التي دخلت مراحل حاسمة بهذه الدولة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن قادة مجموعة الايكواس يبحثون خلال الإجتماع مذكرة أعدها رئيس مفوضية الإيكواس كادري اوادراجو حول التنمية في مالي بعد انتهاء العمليات الحربية التي تقودها فرنسا بالتعاون مع بعض دول غرب أفريقيا وفي مقدمتهم نيجيريا.
كما يكون الاجتماع فرصة للتشاور حول ايجاد الحلول للاوضاع الامنية والانسانية التي تواجهها غينيا بيساو وانعكاساتها على دول المنطقة وامكانية احلال الأمن والسلام الذي افرزه الإنقلاب العسكري العام الماضي.
يذكر أن مجلس الامن الدولى اعتمد مؤخرا قرارا يقضى بتمديد الولاية الحالية لمكتب الامم المتحدة المتكامل لبناء السلام فى غينيا بيساو حتى 31 ماى 2013 .
واضافة الى ذلك ستطغى على جدول أعمال الدورة قضايا تتعلق بسير هذه المؤسسة فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المرجح أن يتم تجديد الثقة في الرئيس الإيفواري الحسن واتارا الذي ترأس المجموعة لمدة سنة ليرأسها لولاية ثانية من أجل استكمال الملفات التي تم الشروع فيها.
وقد اكد رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا خلال أشغال القمة العادية ال 42 للايكواس "أن الامن والاستقرار في منطقة غرب افريقيا من الأولويات بالنسبة لهذه القمة".
ودعا الرئيس وتارا المجموعة الدولية إلى مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها دول المنطقة في هذا الصدد كما استعرض الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في كل من مالي وغينيا بيساو.
بدوره قدم رئيس رئيس لجنة الايكواس البوركينابي كادري ديزيري يدراوغو عرضا عن وضعية أنشطة هيئته منذ القمة الواحدة والأربعين مشيرا إلى ما تكتسيه الجهود التي تم بذلها على صعيد اصلاح وتنظيم هذه المجموعة الاقليمية.
أما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد سعيد جنيت فقد نوه بتنظيم هذه القمة مؤكدا استمرارالأمم المتحدة في دعم مجموعة الايكواس من اجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
و كان اجتماع وزراء دول ايكواس الذي عقد امس في ابيدجان قد طالبوا بما قيمته 950 مليون دولار (715 مليون يورو) اي ضعف ما تضمنته الوعود السابقة لتمويل الحرب في مالي وتعزيز القوات الافريقية التي يفترض ان تحل محل الجيش الفرنسي.
و قال وزير خارجية كوت ديفوارشارل كوفي ديبي امس في افتتاح اجتماع وزارء المجموعة "ايكواس" ان تمويل العمليات العسكرية في مالي وتعزيز القوات الافريقية يتطلب حوالى 950 مليون دولار ما يمثل ضعف المبالغ الذب وعد بتقديمها".
وكان المانحون تعهدوا خلال قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في شهر جانفي الماضي بتقديم اكثر من 455 مليون دولار (338 مليون يورو) لمالي مخصصة للقوة الافريقية في هذا البلد و لجيشه اضافة الى المساعدة الانسانية.الا انه لم يصدر اي توضيح حتى الان بشان المبالغ التي تم صرفها فعلا.
ويتوقع ان تنشر القوة الافريقية لاحقا حتى 6 الاف جندي مقابل 3300 كما اعلن سابقا وتعتزم ان تضيف اليهم 2000 جندي اخرين حسب مصدر عسكري افريقي.
الامم المتحدة تدعو الى حماية المدنيين بمالي
وبشأن الوضع الانساني في مالي فانه يشهد تأزما في ظل تزايد النازحين بسبب الاوضاع الامنية مع تزايد الاحتياجات الغذائية وتعذر وصولها لنفس الاسباب .
يذكر ان أكثر من 4.3 مليون شخص في مالي يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية معظمهم من النازحين الفارين من الحرب والأسر التي تستضيفهم حسب ما ذكرت مصادر اممية والتي حذرت من إنعكاسات "الظروف الأمنية السيئة" على جهود الإغاثة في المنطقة.
واكد مسؤول اممي سامي على "ضرورة اعادة الثقة لسكان مالي المتخوفين من رجوع الجماعات المتطرفة و من انتقام القوات الحكومية" مضيفا ان حماية المدنيين و احترام حقوق الانسان يجب ان تمثل "الاولوية القصوى".
جاء التصريح على لسان مدير العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة السيد جون جينغ خلال ندوة صحفية عقدها بنيويورك اثر مهمة قام بها الى مالي دامت اربعة ايام زار خلالها على وجه الخصوص مدينة تومبوكتو التاريخية و مدينة موبتي.
كما دعا المجتمع الدولي الى مساعدة الماليين على اعادة بناء بلدهم و تعزيز وسائل معيشتهم في سياق يتميز بفترة عنف و انهيار الاقتصاد موضحا ان "سكان مالي ذوي عزة لا يطلبون الكثير. سكان الشمال يريدون العودة الى حياة عادية بعد سنة من العنف و الخراب يريدون الحصول على حماية و ارسال اطفالهم الى المدرسة و التوفر على تغطية صحية و اعادة فتح الاسواق و استئناف الاعمال الفلاحية".