مالي: الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين و الحقوق

أكد مسؤول أممي سامي يوم الأربعاء على "ضرورة إعادة الثقة لسكان مالي المتخوفين من رجوع الجماعات المتطرفة و من انتقام القوات الحكومية".مضيفا ان حماية المدنيين و احترام حقوق الانسان يجب ان تمثل "الاولوية القصوى".
جاء التصريح على لسان مدير العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة السيد جون جينغ خلال ندوة صحفية عقدها بنيويورك اثر مهمة قام بها الى مالي دامت أربعة أيام زار خلالها على وجه الخصوص مدينة تومبوكتو التاريخية و مدينة موبتي.
كما دعا المجتمع الدولي الى مساعدة الماليين على اعادة بناء بلدهم و تعزيز وسائل معيشتهم في سياق يتميز بفترة عنف و انهيار الاقتصاد موضحا ان "سكان مالي ذوي عزة لا يطلبون الكثير. سكان الشمال يريدون العودة الى حياة عادية بعد سنة من العنف و الخراب يريدون الحصول على حماية و ارسال اطفالهم الى المدرسة و التوفر على تغطية صحية و اعادة فتح الاسواق و استئناف الاعمال الفلاحية".
تم ترحيل منذ بداية النزاع في جانفي 2012 اكثر من 430.000 شخص 170.000 منهم هربوا و اصبحوا لاجيئين كما ذكر المتحدث موضحا ان هذا الوضح خلف عيادات بدون اطباء و مدارس بدون مدرسين و محطات كهربائية بدون مهندسين.
و زيادة على هذا فقد تفاقمت الازمة الغذائية بسبب الاضطرابات التي احدثتها الطرق التجارية و ارتفاع اسعار المواد الغذائية كما ان الذخيرة الحية و الالغام تشكل خطرا اخرا على السكان.
و في هذا الصدد دعا السيد جينغ الممولين الى دعم المساعدات الانسانية الاستعجالية لتلبية احتياجات السكان الماليين المتضررين. و حسب تقديرات الامم المتحدة يحتاج الوضع الى 373 مليون دولار بينما لم يقدم الى حد الان سوى 17 مليون دولار.
و لمواجهة الوضع في مالي اعتبر المتحدث انه من العاجل دعم الفلاحة بتوزيع البذور و الات و مضخات الماء مذكرا بان مالي كانت قد ادمجت في برنامج واسع لمكافحة الازمة الغذائية في منطقة الساحل.